نسبة المشاركة “66.80 بالمائة” أكدت مصداقية السلطة وشفافية الانتخابات
فيما كانت الديمقراطية الفائز الأكبر
لم تشهد عملية الاقتراع، أول أمس، أيّ مفاجآت تذكر، من بدايتها إلى نهايتها، حيث تم إنهاء عملية التصويت في زمنها القانوني، المحدد على السابعة مساءً، من دون أيّ تمديد في كل الولايات.
وفي الفترة الصباحية، وتحديدا على الساعة الحادية عشرة، أعلنت السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات، عن بلوغ نسبة المشاركة في الاستفتاء 5.88 من المائة. وعلى الساعة الثانية زوالا، قال محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات، إن نسبة المشاركة في الاستفتاء على المستوى الوطني قد بلغت 13.03 من المائة، أي ما يعادل أكثر من 3 ملايين ناخب.
ولدى تقديمه الأرقام والإحصائيات الخاصة بالاستفتاء المسجلة إلى غاية غلق مراكز التصويت، قال شرفي إن نسبة المشاركة قد بلغت 18.44 بالمائة على المستوى الوطني وذلك حتى الساعة الخامسة، وراح رئيس السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات، يقدّم أرقاما خاصة بنسب المشاركة في الولايات، مثل ولاية بشار التي بلغت بها نسبة المشاركة فيها 37.62 بالمائة، وتمنراست التي سجلت نسبة مئوية تقدر بـ 41.01، وسيدي بلعباس بنسبة 32.93 من المائة، والبيّض بنسبة 34.57 بالمائة، وإليزي بنسبة 40.37 من المائة، وتندوف بنسبة 71.50 بالمائة، وتيسمسيلت بنسبة 33.13 بالمائة، وولاية النعامة بنسبة 40.28 بالمائة، وعين تموشنت بنسبة 33.27 بالمائ، أما ولاية غليزان فقد سجلت نسبة 29.55 بالمائة، ولاية الأغواط بنسبة 31.34 بالمائة، ومعسكر فبنسبة 33.99، وفيما يخص ولاية وهران فقد سجلت نسبة التصويت بـ 24.07 بالمائة، وقسنطينة بنسبة 22.17 بالمائة، أما تلمسان فبنسبة 27.35 بالمائة إلى غاية غلق مراكز التصويت.
أما لدى اختتام عملية الاقتراع وغلق المجال أمام التصويت، فقد تمّ تسجيل نسبة وطنية تقدر بـ 23.7 بالمائة. وصرح محمد شرفي في ندوة صحفية، أن عدد المصوتين خلال الاستفتاء بلغ 5586259.
وأظهرت النتائج الأولية للفرز، والتي جرى تناقل بعضها على قنوات خاصة وحتى على صفحات مواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، من مختلف مراكز الاقتراع عبر الوطن، وجود نسب هامة من المصوتين بـ”لا” على الدستور، حتى أن بعض المكاتب كان فيها المصوّتون بـ”لا” أكثر بقليل من المصوتين بـ”نعم”.
غير أن توجه الغالبية العامة للمصوّتين، ومن مختلف مناطق الوطن، ميَّل الكفّة لصالح “نعم”، وهو ما يرجح أن يكون الفارق بين مساندي تعديل الدستور ورافضيه من المصوّتين، في حدود 10 إلى 15 من المئة.
ولدى حديثه عن الأجواء العامة للاستفتاء، قال محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات، في ندوته الصحافية التي عقدها على الساعة الخامسة مساءً، إنه جرى تسجيل تجاوزات في بعض مناطق الوطن، تمثلت في التعدي على الأملاك وتخريبها، غير أنه راح يقلّل من شأنها ويصفها بأنها لم تؤثر على مجريات الاستفتاء. وأضاف المتحدث معلّقا على نسب المشاركة في الاستفتاء، حيث قال إنها كانت متفاوتة من ولاية إلى أخرى، فهناك ولايات سجّلت نسب مشاركة كبيرة وأخرى سجّلت نسبا ضعيفة جدا.
وعلى الرغم من ذلك، اعتبر شرفي بأن سلطة الانتخابات نجحت في تنظيم هذا الاستفتاء في مثل هذه الظروف الصحية الاستثنائية، مشيدا في نفس الوقت بالتنظيم المحكم من شرق المعمورة إلى غربها.
تسجيل تجاوزات بخصوص التعدي على الأملاك لكنها لم تؤثر على مجريات الإستفتاء
صرح محمد شرفي، مساء أمس أنه تم تسجيل عدد من التجاوزات خلال عميلة التصويت على مشروع تعديل الدستور.
وأَضاف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، أن هذه التجاوزات سجلت بخصوص التعدي على الأملاك، لكنها ليست مهمة ولم تؤثر على مجريات الإستفتاء، وحول نسبة المشاركة في إستفتاء حول مسشروع تعديل الدستور فإن نسبة المشاركة متفاوتة من ولاية إلى أخرى.
وأشار رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات بعض الولايات سجلت نسب مشاركة كبيرة جدا و أخرى سجلت نسبا منخفضة.
