يونس.م
طالب سكان القرى التابعة لعديد من بلدية ولاية تلمسان السلطات الولائية بحصص إضافية تتعلق بالسكن الريفي الذي أصبح مطلبا أساسيا للعديد من قاطني هذه المنطقة الفلاحية التي يمارس السواد الأعظم من سكانها النشاط الفلاحي.
وناشدوا الوصاية من أجل أخذ مطلبهم مأخذ الجد والرفع من الحصص الموجهة لقراهم التي باتت في أمس الحاجة لهذا النوع من السكن خاصة في الظرف الراهن الذي تعول فيه الحكومة على بعث النشاط الفلاحي في مختلف مناطق ولاية تلمسان، حيث عبر العديد منهم لجريدة “البديل” أنهم يعانون في هذه القرية في صمت رغم النداءات المتكررة لدى السلطات على اختلاف مستوياتها، وهذا بالنظر لوضعيتهم المزرية التي دامت طويلا، مع السكنات الهشة التي أصبحت هاجسا وكابوسا تهدّدهم ككل موسم شتاء كونها تعود إلى الحقبة الاستعمارية ومعظمها مبنية من الطين والخشب وغـير لائقة لانعدام بها أدنى شروط الحياة.
حسب رأي بعض السكان، الذين يأملون من السلطات المحلية إيجاد حل لوضعيتهم الصعبة، وقد كانت لفئة الشباب حصة الأسد من هذا المطلب على حدّ تصريح البعض منهم لـ “البديل” من خلال مناشدة الجهات الوصية تقديم لهم التسهيلات اللازمة وذلك لتمكينهم أكبر عدد من شباب وسكان هذه المنطقة للاستفادة هذه الصيغة من السكنات وإنهاء معاناتهم مع البيوت القصديرية والهشة للاستقرار بمنطقتهم عوض النزوح إلى المدن رغم أنها لازالت تتسم بالعزلة والتهميش، باعتبار أن اغلب العائلات من الطبقات الكادحة وتعتمد في مصدر رزقها على الفلاحة والرعي وتربية المواشي، أين تساءلوا عن نصيبهم من المشاريع التنموية التي توفرها الدولة لمثل هذه المناطق المصنفة ضمن مناطق الظل من أجل تشجيع سكانها أكثر على الرجوع والاستقرار في قراهم الأصلية.
ويأمل محدثونا في أن تتحرك السلطات المعنية لرفع الغبن عنهم، خاصة وأن السلطات العليا في البلاد أثبتت نوايا حسنة من اجل رفع الغبن عن المناطق المعزولة.
في ذات السياق، وعلى ما يتصل بالموضوع عقد الأمين العام للولاية مؤخرا بتكليف من والي ولاية تلمسان بمعية رئيس المجلس الشعبي الولائي وبحضور المدراء التنفيذيين المعنيين وكذا رؤساء الدوائر والبلديات، جلسة عمل للمجلس التنفيذي للولاية، تمحور جدول أعمالها حول اقتراح تنازل القطع الأرضية لصالح البناءات الريفية والتجزئات الإجتماعية، إلى جانب التطرق إلى ملف السكنات الترقوية المدعمة (ألبــيا)، حيث أكد على أهمية هذا اللقاء الذي يدخل في إطار الاهتمامات الكبرى للسلطات المحلية من أجل وضع إستراتيجية تهدف إلى تلبية حاجيات سكان الولاية فيما يخص هذه الصيغ من السكنات.
كما تم بالمناسبة طرح كل الانشغالات التي تواجه المسؤولين المحليين، حيث أكد الأمين العام للولاية في هذا الصدد بضرورة تجنيد كل المديريات من أجل تلبية حاجيات المواطنين فيما يخص البناء الريفي المجمع مع العمل بالتنسيق مع مديرية السكن ومديرية التعمير والهندسة والبناء ومديرية أملاك الدولة قصد التقدم في الإجراءات الإدارية وتسيير هذه الملفات بصفة موضوعية ومحكمة وتمكين المواطنين المستفيدين من هذه الصيغ للحصول على كل الوثائق، إضافة إلى التكفل بالطلبات المودعة حسب الإمكانيات التي ستخصص لهذا الغرض.
