“كافة الأطراف متمسكة بتنفيذ القرار في أقرب الآجال”
حول إتفاق السلم والمصالحة للأزمة السياسية بمالي، شبيحي يؤكد:
أكد سفير الجزائر لدى دولة مالي، بوعلام شبيحي، أن اجتماع لجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحة في مالي الأخير، شكل فرصة جددت من خلالها كافة الأطراف الموقعة على الاتفاق، تمسكها بتنفيذه في أسرع الآجال.
وأوضح ذات المتحدث، أن أشغال الدورة العادية 41 للجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحة التي عقدت بباماكو في 16 نوفمبر الجاري برئاسة الجزائر، قد ساعدت على إعادة إطلاق أعمال متابعة ودعم تنفيذ الاتفاق، الذي تأثرت وتيرة تنفيذه سلبا بالأزمة السياسية والاجتماعية التي شهدها مالي منذ جوان الماضي.
ووفقا للدبلوماسي الجزائري، فقد شكلت هذه الدورة – التي شهدت مشاركة رئيس وزراء مالي مختار وان، ووفد حكومي هام – فرصة للاستماع إلى طرح الوزير الأول، بخصوص الأعمال التي ينوي القيام بها لتسريع تنفيذ الاتفاق المنبثق عن مسار الجزائر.
فقد حدد الوزير الأول المالي أربع محاور كبرى ذات أولوية للحكومة الانتقالية تتمثل في تنشيط عملية نزع السلاح وتسريع إعادة الاندماج، تسريع الإصلاحات السياسية والمؤسساتية، دعم إجراءات التنمية وإعادة بعث النشاطات الخاصة بالمصالحة الوطنية.
وبعد الاستماع إلى مداخلات وتعقيبات المشاركين، خلص الاجتماع حسبما أوضحه السفير، إلى تمسك السلطات الانتقالية والحركات الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة في مالي، بتنفيذ الاتفاق والإسراع في تنفيذه.
وفي هذا الإطار، رحبت اللجنة بتكريس الاتفاق والنص عليه في الوثائق المرجعية للفترة الانتقالية، كما نوهت بمشاركة الحركات الموقعة على الاتفاق في هيئات الانتقالية، خاصة انضمامها إلى الحكومة. كما أكد أن اللجنة سجلت بارتياح كبير إرادة الحكومة للقيام كل ما في وسعها من أجل تعزيز الثقة والتماسك بين الأطراف المالية الموقعة، وكذا تصميمها على إعادة تنشيط إطار التشاور بين الماليين، بغية وضع خارطة طريق توافقية تسمح باستكمال ما تم إطلاقه من نشاطات تنفيذا للاتفاق، وكذلك تحديد المسائل التي لا زالت في قيد الدراسة على مستوى ميكانيزمات الاتفاق وذلك إلى غاية انتهاء المرحلة الانتقالية. وسجلت اللجنة أيضا، يضيف شبيحي، ارتياحا إزاء الإقحام الفعلي للعنصر النسوي في مسار السلام، مع قبول عضوية تسعة ممثلات في اللجنة.
وأكد الدبلوماسي الجزائري، أن الأمل يحذو الجميع في أن تتمكن الأطراف من انتهاز المناخ العام الحالي، والذي أصبح مواتيا أكثر من أي وقت مضى، لتنفيذ الاتفاق، وذلك لتدارك التأخر الحاصل في تنفيذ عملية السلام بما يقرب مالي من الأهداف الاستراتيجية المسطرة في الاتفاق والمتمثلة في دعم ركائز الجمهورية واستتباب الأمن في البلد وتدعيم المصالحة الوطنية وجهود التنمية في البلد، وهذا كله يعود بالفائدة على الاستقرار والرخاء في المنطقة برمتها.
الوساطة الدولية تدعو إلى وضع خارطة طريق جديدة لتنفيذ الاتفاق
ودعا رئيس الوساطة الدولية في مالي التي تقودها الجزائر، صبري بوقادوم، في كلمته خلال أشغال هذه الدورة، كافة الأطراف الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة، إلى وضع خارطة طريق جديدة لتنفيذ الاتفاق، تماشيا مع أهداف المرحلة الانتقالية وجدولها الزمني.
وقد حظي الاجتماع، يضيف نفس المتحدث، بتوجيهات وزير الخارجية بوقادوم، الذي أكد عبر رسالة مرئية، دعم الجزائر الثابت للمرحلة الانتقالية والاهتمام الذي يوليه الرئيس عبد المجيد تبون لتنفيذ الاتفاق.
وأضاف بوقادوم في هذا الصدد، أجدد من هذا المنبر إلتزام الجزائر باعتبارها على رأس الوساطة الدولية ورئيسة لجنة متابعة اتفاق السلم، ببذل ما في وسعها لمواصلة تنفيذ الاتفاق خلال هذه الفترة الحساسة.
وأبرز أيضا، أن الجزائر وإذ بذلت مجهودات جبارة من أجل استقرار مالي عن طريق التوقيع على اتفاق السلم والحفاظ على استقرار هذا البلد الشقيق خلال الأشهر الأخيرة فإنها تلتزم بمرافقة مسار التحول الحالي.
وفي ختام كلمته، أكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية، إننا نظن أن السياق الحالي يمنح فرصة سانحة ليتفرغ مالي بالخطوات المتبقية من تنفيذ الاتفاق من خلال إعداد خارطة طريق جديدة لمواكبة الأهداف المسطرة ورزنامة التحول. ومن جهته، نوه مفوض السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي، إسماعيل شرقي، خلال مداخلة عبر تقنية الفيديوكنفرانس، باستئناف أنشطة لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق، وكشف بالمناسبة عن قرار المنظمة القارية بإنشاء فريق دعم لمرافقة مالي في المرحلة الانتقالية.
وقد سجلت لجنة المتابعة، التزام المجتمع الدولي، بمواصلة دعمه لمالي خلال هذه المرحلة الانتقالية، وفقا لما صرح به شبيحي. وكانت الوساطة الدولية قد اجتمعت بداية أكتوبر الماضي برئاسة سفارة الجزائر بباماكو لمناقشة تطورات الوضع في مالي لاسيما فيما يخص تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة على ضوء المستجدات التي شهدتها البلاد.
وحضر الاجتماع الذي ترأسه السفير شبيحي، كل من رئيس بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام (مينوسما) محمد صالح النظيف، ودبلوماسيين وممثلي المنظمات الدولية ومن بينهم المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا “ايكواس”، تم خلاله الترحيب بتجديد السلطات الانتقالية في مالي التزامها بتسريع عملية تنفيذ الاتفاق السلم والمصالحة وتشجيع الاطراف الموقعة عليه على تطبيقه بحسن نية.
