الدعوة إلى إنشاء مراكز مرجعية للتوجيه والتكفل بالنساء والفتيات المعنفات
في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة
أحيت الجزائر، اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة الذي دعت منظمة الأمم المتحدة كل دول العالم والمنظمات إلى إحيائه يوم 25 نوفمبر من كل سنة للرفع من وعي المجتمع بمخاطر جميع أشكال وممارسات العنف ضد المرأة.
وبهذه المناسبة، تنظم وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ندوة وطنية حول “المرأة والتكافل الأسري في ظل التغيرات التكنولوجية” تحت إشراف وزيرة القطاع كوثر كريكو، بهدف دراسة مدى تأثير وسائل الإعلام على الأفراد والأسرة وأشكال العنف الجديدة المرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي، لاسيما أثناء الحجر المنزلي بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19) وأثرها على الأسرة والمجتمع وكيفية القضاء عليها.
كما تمثل هدف الندوة، حسب ذات المصادر، إلى الإعلام والتحسيس بآثار ظاهرة العنف بمختلف أشكاله على المجتمع، لاسيما العنف المرتبط بوسائل التواصل الاجتماعي بهدف الوقاية منها من خلال حملات توعوية وكذا إبراز دور الجهات المعنية والتعريف بالخدمات المقدمة في مجال مناهضة العنف ضد المرأة وتعزيز التكفل بفئة النساء في وضع صعب، بالإضافة إلى التنسيق بين القطاعات المعنية بهذه المسألة قصد تحسين نوعية الخدمات المقدمة للنساء والفتيات في وضع صعب، سيما ضحايا العنف.
ومن بين ما سعى إليه هذا اللقاء أيضا تجديد التزام الجزائر بالعمل على تعزيز حقوق المرأة وحمايتها من كافة أشكال العنف وفق ما دعت إليه الاتفاقيات الدولية وكرسته التشريعات الوطنية في كل الأوقات، لاسيما في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء تفشي فيروس كورونا.
وشارك في هذه الندوة ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان بالجزائر والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الوطني للأسرة والمرأة وعدد من القطاعات الوزارية والهيئات المعنية، اضافة الى ممثل عن المجتمع المدني ووسائل الإعلام. ويأتي احياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة هذه السنة في ظل ظرف صحي استثنائي يعيشه العالم أجمع، والذي يقتضي اتخاذ تدابير احترازية للحد من انتشار فيروس كوفيد-19.
الدعوة إلى القيام بدور أكبر في مجال الوقاية من العنف ضد المرأة
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كل الفواعل المؤسساتية وغير المؤسساتية إلى القيام بدور أكبر في مجال الوقاية من العنف ضد المرأة، وذلك عبر تنظيم حملات تحسيسية وتكوينية حول هذا الموضوع.
كما أكد المجلس، على أهمية أن تقوم كل الفواعل المؤسساتية وغير المؤسساتية بدور أكبر في مجال رصد ومراقبة والوقاية من العنف ضد المرأة بتنظيم حملات تحسيسية وتكوينية في الموضوع، مستغلة ما جاء في المادة 40 من التعديل الدستوري. كما دعا إلى إنشاء مراكز مرجعية تجمع جميع الجهات الفاعلة لاستقبال وتوجيه والتكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف.
وبهذا الخصوص، نوه المجلس بما تضمنه التعديل الدستوري فيما يخص مكافحة العنف ضد المرأة، مذكرا بمحتوى المادة 40 التي تنص على أن الدولة تحمي المرأة من كل أشكال العنف في كل الأماكن والظروف، في القضاء العمومي والمجالين المهني والخاص، ويضمن القانون استفادة الضحايا من هياكل الاستقبال ومن أنظمة التكفل ومن المساعدة القضائية.
كما اعتبر أن هذه المادة تعد مكسبا مهما في مجال محاربة العنف ضد المرأة وسلاحا جديدا وقويا للقضاء على العنف ضد المرأة في الجزائر، داعيا إلى ضرورة تجسيد الأفكار الموجودة في تلك المادة في المنظومة التشريعية التي تحكم العنف ضد المرأة، وهذا بمراجعة عميقة للنصوص السارية المفعول لجعلها تتماشى مع ما جاء في المادة 40 من التعديل الدستوري من حقوق وضمانات للمرأة ضحية العنف.
وفي ذات السياق، اعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن المرأة الجزائرية التي شاركت في الثورة التحريرية وفي مقاومة الإرهاب وخرجت في الصفوف الأولى للحراك السلمي الأصيل للمطالبة بجزائر جديدة، لا يمكن أن تكون عرضة لأي شكل من أشكال العنف ويجب التنديد ومعاقبة كل من تسول له نفسه الاعتداء عليها.
كما دعا إلى جعل الفترة الممتدة من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر فرصة لتنظيم حملات من أجل رفع الوعي ونشره بخصوص كل ما يتعلق بجوانب موضوع العنف ضد المرأة وهذا لتسريع وتيرة نبذ وإنهاء هذه الظاهرة، إلى جانب تشجيع النساء المعنفات على التبليغ أمام الجهات الرسمية بما يتعرضن له من أعمال وتصرفات عنيفة وعدم السكوت والتستر عن ذلك بهدف القضاء على اللاعقاب في هذا المجال.
اجتماع افتراضي حول “العنف ضد المرأة في السياسة”
وفي نفس السياق، فقد شارك المجلس الشعبي الوطني، في اجتماع افتراضي موضوعه “العنف ضد المرأة في السياسة”.
وأوضح ذات المصدر، أن هذا الاجتماع ينظم بالشراكة بين الاتحاد البرلماني الدولي ومؤسسة كوفي عنان حول العنف ضد المرأة في السياسة وذلك بمناسبة اليوم الدولي لمناهضة العنف ضد المرأة المصادف لـ 25 نوفمبر من كل سنة.
وسيكون المجلس الشعبي الوطني ممثلا في هذا الاجتماع بالنائب نادية لعبيدي بصفتها عضوا دائما في الوفد البرلماني الجزائري لدى الاتحاد البرلماني الدولي.
