نحو إطلاق شبكة وطنية للنزاهة لمناهضة الفساد
الأمين العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شعلال يصرح:
قال الأمين العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شعلال مولاي العربي، يوم أمس، إن مصالحه تستعد لإطلاق الشبكة الوطنية للنزاهة في إطار إستراتجيتها لمكافحة الفساد والحد منه. وأوضح مولاي العربي، أن المشروع الذي أعلن عنه في الخامس من أكتوبر الماضي سيدخل حيز التنفيذ في الثلاثي الأول من العام الداخل.
وفي ذات السياق، كشف ذات المتحدث، أن الهيئة قامت بإعداد بطاقة تقنية حول الشبكة ستعرض على خبراء دوليين هذا الأربعاء بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة الفساد المصادف لـ 9 ديسمبر.
على صعيد متصل، أوضح شعلال مولاي العربي، أن الشبكة عبارة عن منصة رقمية تضم كل فعاليات المجتمع الهدف منها ترقية ثقافة نبذ الفساد وتعزيز الديمقراطية التشاركية وتفعيل دور الحركة الجمعوية في مكافحة الفساد وإشراك وسائل الإعلام في المهمة.
وفي السياق ذاته، أشار نفس المتحدث، أن الشبكة سيكون دورها توحيد جهود جميع الفعاليات وتكوينها وتوفير الحماية لهم للتبليغ عن الفساد مؤكدا في السياق على أهمية دور المجتمع المدني احتواء هذه الآفة.
وبخصوص الإبلاغ عن الفساد كشف مولاي العربي أن أغلبها تكون مجهولة بسبب خشية المبلغين من التعرض للخطر. لافتا إلى أن الهيئة أوصت ضمن إستراتجيتها بسن قانون يحمي المبلغين باعتبارهم عنصر فعال في الحد من الفساد. وتلقت الهيئة الوطنية لمناهضة الفساد 1500 شكوى في 2019 بحسب أمينها العام الذي أوضح أن مصالح الهيئة تتحرك إذا كانت الشكوى مسنودة بأدلة موثقة.
من جهة أخرى، اعتبر مولاي العربي أن حلول الجزائر في المرتبة 105 في مؤشر الشفافية الدولية حلت ليس بالأمر الجيد وأن الهيئة تسعى لتحسين وضع الجزائر في هذا الصدد بتعزيز الوسائل التي تحد من الفساد.
عدة مكاسب حققتها الجزائر خلال 2020 في هذا المجال
أكد رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، طارق كور، أن الجزائر حققت هذه السنة عدة مكاسب في مجال تعزيز الديمقراطية التشاركية وتكريس دولة المؤسسات ودعم قدرات هيئات مكافحة الفساد.
وصرح كور في كلمة له بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة الفساد المصادف لـ 9 ديسمبر من كل سنة، بالمركز الدولي للمؤتمرات، بحضور مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج نزيه برمضان ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون الأمنية والعسكرية عبد العزيز مجاهد والمقيمة الدائمة لمكتب الأمم المتحدة الإنمائي بليرتا أليكو، أن احتفال الجزائر بهذا اليوم هذه السنة تحت شعار “التعافي تحت راية النزاهة”، حمل عدة مكاسب في مجال تعزيز الديمقراطية التشاركية وتكريس دولة المؤسسات ودعم قدرات هيئات مكافحة الفساد، من خلال الدستور الجديد الذي تضمن أحكاما دستورية تعكس التزام الجزائر بالاتفاقيات الدولية في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته وهو ما ورد في ديباجته.
وأضاف، أن التعديل الدستوري عزز مكانة وقدرات هيئات مكافحة الفساد من خلال التأسيس للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، التي جعلها مؤسسة رقابية ودستر علاقاتها بالمجتمع المدني وأوكل لها مهمة تدعيم قدراته في مجال مكافحة الفساد.
وأوضح المتحدث، أن الهيئة تعمل على إيجاد الآليات والميكانزمات الضرورية لتكريس وتفعيل دور المجتمع المدني في الوقاية من الفساد ومكافحته، وذلك من خلال بعث مشروع الشبكة الوطنية للنزاهة. ومن هذا المنطلق، آثرت الهيئة أن تكون الاحتفالات باليوم الدولي لمكافحة الفساد هذه السنة، لعرض هذا المشروع تحت عنوان الشبكة الوطنية النزاهة كآلية لدعم دور المجتمع المدني في الوقاية من الفساد ومكافحته.
ويعد إنشاء هذه الشبكة، مبادرة أولى من نوعها منذ مصادقة الجزائر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أطلقتها الهيئة بمناسبة اللقاء الذي جمعها بممثلي المجتمع المدني يوم 5 أكتوبر الفارط ولاقت ترحيبا كبيرا.
وأبرز أهمية هذا المشروع الذي يهدف بالأساس إلى دعم مشاركة المجتمع المدني في ترقية النزاهة ومكافحة الفساد، عبر تطوير قدراته وإمداده بالأدوات اللازمة، وسيتركز نشاط الشبكة حول محوري ترقية نشاطات التحسيس والتوعية والتكوين ضد مخاطر الفساد، ودعم دور المجتمع المدني كجهاز يقظة وإنذار من خلال وضع آليات فعالة للتبليغ عن الفساد وحماية المبلغين.
وفي سياق متصل، ذكر رئيس الهيئة بأهداف المشروع التمهيدي للاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته والتي يمتد تنفيذها على مدار 5 سنوات 2021-2025 ولخصها في ترقية ثقافة نبذ الفساد في أوساط المجتمع، تعزيز الديمقراطية التشاركية والرقابة المجتمعية على تسيير الشأن العام، تفعيل دور الحركة الجمعوية في مجال الوقاية من الفساد، إشراك وسائل الإعلام في الوقاية من الفساد ومكافحته وتشجيع التبليغ عن الفساد. وشدد كور، على أن جهود مكافحة الفساد سيكتب لها النجاح بتضافر الجهود والتنسيق بين كافة الفاعلين، مضيفا أن الهيئة تتطلع إلى شراكة أكثر فاعلية وتكاملية مع منظمات المجتمع المدني.
وختم ذات المتحدث، بأن مكافحة الفساد في هذه المرحلة المفصلية تتطلب من الجميع التحلي بروح المسؤولية والعمل على تحقيق الأهداف الأسمى وهي إرساء دولة الحق والقانون وتعزيز ثقة المواطن بمؤسساته وإعادة بناء منظومة القيم الوطنية في ظل جزائر جديدة مناهضة للفساد.
للإشارة، فإن هذا اللقاء يشارك فيه ممثلون عن المجتمع المدني والهيئات الحكومية وينشطه خبراء ومختصون وطنيون ودوليون، بهدف تبادل المعلومات واستعراض التجارب الناجحة والممارسات الفضلى حول آليات وسبل تشجيع التعاون والشراكة مع منظمات المجتمع المدني وإنشاء قنوات للتواصل والحوار معها.
