وزير الإتصال عمار بلحيمر “8500 صحفي و180 جريدة تستفيد من دعم الدولة”
69 بالمائة من الجزائريين مقتنعون بممارسة الصحافة حرية الانتقاد
أشاد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، الأحد بالتحوّل الجوهري الذي تعرفه المهنة في ظل مسار التأسيس لجزائر جديدة” ومساعي رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في جعل من حرية الصحافة “مبدأ ثابتا” في الدستور الجديد.
وقال وزير الإتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر ، في رسالة موجهة للإعلاميين الجزائريين بمناسبة لايوم العالمي لحرية صحافة المصادف لـ3 ماي، أن الصحافة الجزائرية على غرار الصحافة العالمية، تحيي هذا العام مناسبتها تحت شعار “المعلومات كمنفعة عامة”.
وشهدت الساحة الإعلامية تطورا كبيرا منذ السنة المنقضية، وهذا بتسجيل قرابة 8500 صحفي و180 جريدة يومية تستفيد من دعم الدولة لورق الطباعة ومن الإشهار العمومي، حسب وزير الإتصال، والذي أكد في رسالته بمناسبة اليوم العالمي لحرية التعبير، أنه بقدر ما نتطلع دوما إلى ترقية دور الصحافة التعددية الحرة والمسؤولة التي تظل حليفا محوريا في تطوير حقوق الإنسان والديمقراطيات وفي تحقيق التنمية المستدامة وكذا في المساهمة في إحداث التأثير المرجو في سلوك المتلقي وتفاعله الإيجابي مع الأحداث من حوله”.
وشهدت سنة 2020 إطلاق قنوات تلفزيونية متخصصة تتمثل في قنوات الثالثة، المعرفة والذاكرة في انتظار استكمال العملية بقنوات أخرى، على القناة البرلمانية والقناة الدولية، إلى جانب فتح مكاتب للتلفزيون الجزائري بعواصم العالم”.
تسجيل 75 موقعا إلكترونيا وتسليم 37 شهادة تسجيل
كما برزت عناوين جديدة وتسجيل 75 موقعا إلكترونيا، إضافة إلى تسليم 37 شهادة تسجيل جهاز للإعلام عبر الإنترنت بعد التأكد من توطين مواقعهم عبر نطاق dz على أن يبلغ عدد المواقع الالكترونية المؤمنة والمحصنة في الجزائر 100 موقع من الآن إلى غاية الصائفة المقبلة”.
وأشاد وزير الإتصال في رسالة لتي نقلتها وكالةالأنباء الجزائرية، بالرسالة الإعلامية الجزائرية النبيلة، وهذا وضع خاصة وأن 69 بالمائة من الجزائريين مقتنعون بأن الصحافة الوطنية تمارس حرية الانتقاد المنتظم والدائم لأداء الحكومة دون التعرض لأية متابعات حسب نتائج عملية سبر آراء أجرتها إحدى الجامعات الأجنبية”.
وأكد الوزير بلحيمر دعمه “المطلق” لكل الجهود الرامية إلى ترقية المهنة، متمنيا لهذه الأسرة “كل التألق الذي يليق بعطاءاتها وبطموحاتنا المشتركة في تطوير أدائها باستمرار في ظل حرية الكلمة وصدق المعلومة ومسؤولية المصدر”.
وأبرز الوزير مواقف الرئيس عبد المجيد بهذا الخصوص “اقترنت بأفعال منحت لهذا التوجه الجديد بعده الفعلي، لاسيما من خلال لقاءاته الدورية مع مختلف وسائل الإعلام الوطنية العمومية والخاصة، بل وحتى الأجنبية منها”، كما جعل من منصات التواصل الاجتماعي “وسيلة مباشرة وتفاعلية يخاطب من خلالها المواطنين أينما كانوا بكل صدق وشفافية”.
ومسايرة لهذا الواقع “تم لأول مرة في نوفمبر الماضي استحداث مواقع والذي يشترط أن يكون النشر عبر الموقع الإلكتروني موطنا حصريا من الناحية المادية والمنطقية بالجزائر ومسجلا في النطاق .dz”.
إفشال محاولات القرصنة التي تستهدف مواقع الكترونية
وأكد بلحيمر أنه “يجري تنفيذ هذه العملية التي تعد إجراء سياديا، بكفاءات وطنية خالصة وفقت بنجاعة في إفشال محاولات القرصنة التي تستهدف الواقع الإلكترونية معروفة بدفاعها عن مصالح الجزائر، لاسيما أثناء عملية نقل المحتوى والتوطين إلى داخل الوطن”، مشيرا الى أن إصدار المرسوم الخاص بالإعلام الإلكتروني “يندرج في سياق ورشات الإصلاح الكبرى المرتكزة على محورين أساسيين”.
ويتمثل المحور الأول في “تعزيز المنظومة التشريعية والتنظيمية لقطاع الاتصال ومطابقتها مع أحكام الدستور، إذ وعلى سبيل المثال، تمّ مؤخرا إنشاء لجنة على مستوى الوزارة بالاشتراك مع سلطة ضبط السمعي البصري وبمساهمة الخبراء المختصين تعنى بتكييف وتحيين قانون السمعي البصري لعام 2014”.
كما تشمل عملية التكييف والتحيين “مشاريع تتعلق بوكالات الاستشارة في الاتصال، الإشهار، القانون العضوي للإعلام وقرار فتح الإعلان عن الترشح الهادف إلى منح رخص إنشاء خدمات البث التلفزيوني الموضوعاتي”.
اما المحور الثاني فيتعلق ب “التحكم في الرقمنة من خلال التزود بالتجهيزات المتطورة والتكوين ذي الصلة قصد التمكن من إنتاج محتوى سيبرياني وطني آمن ومتنوع”.
مجاجي ح
