قدّم وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي عرضًا حول الإطار التشريعي الذي سيحكم العملية الانتخابية لاسيما الأحكام المتعلقة بالجرائم الانتخابية والعقوبات الجزائية المنصوص عليها في هذا المجال والتي قد تصل إلى 20 سنة حبسًا للمتورطين في التجاوزات.
بحسب ما أورده بيان لمصالح الوزير الأول شهد اجتماع الحكومة الذي جرى بتقنية التحاضر المرئي عن بعد تقديم وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي عرضًا حول الإطار التشريعي الذي يحكم العملية الانتخابية لاسيما الأحكام المتعلقة بالجرائم الانتخابية والعقوبات المنصوص عليها في هذا المجال والتي تهدف إلى ضمان حماية الاقتراع من الأعمال المسيئة قصد تعطيل السير العادي للاقتراع وممارسة الـمواطنين للحق الانتخابي بكل حرية تحسبًا لتنظيم تشريعيات 12 جوان القادم.
وأشار زغماتي إلى أنّ العقوبات الجزائية المنصوص عليها في هذا المجال ترد في المواد من 294 إلى 313 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والتي تنص على عقوبات تصل إلى عشرين (20) سنة حبسًا لكل من قام بإتلاف أو بنزع صندوق الاقتراع أو الإخلال بالاقتراع أو بتعكير صفو عمليات التصويت .
مجاجي ح
