أكد وزير العدل حافظ الاختام, عبد الرشيد طبي, اليوم السبت بالجزائر العاصمة, أن حماية الحقوق العامة والفردية هو من “واجب الجماعات المحلية” التي يقع على عاتقها تهيئة جميع الظروف اللازمة, إضافة إلى توفير الضمانات القانونية لتمكين المواطنين من التمتع بحقوقهم.
وأوضح الوزير في كلمته خلال لقاء الحكومة بالولاة, أنه وإن كان واجب حماية الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور, يقع على عاتق الدولة, غير أن “هذا الواجب يبدأ من الجماعات المحلية التي تقع عليها مسؤولية اتخاذ ما يلزم من خطوات لتهيئة جميع الظروف اللازمة في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها من الميادين, فضلا عن إتاحة الضمانات القانونية المطلوبة لتمكين جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها, من التمتعِ فعلا بجميع هذه الحقوق والحريات”.
وأضاف بالمناسبة أن المؤسسات الدستورية الجاري تكييفها مع الدستور الجديد وتنصيبها في إطار تعزيز الرقابة على غرار المحكمة الدستورية, مجلس المحاسبة, السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته, بالإضافة إلى الهيئات الاستشارية كالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان, هي “أدوات رقابية واستشارية تهدف إلى تمكين المواطن الجزائري من الممارسة الفعلية لحقوقه المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.
م.ح
