ترى العديد من التشكيلات السياسية أن فتح المجال للحديث عن رفع التجريم عن فعل التسيير أعطى نفسا جديدا للمترشحين في الانتخابات المحلية, ودافعا لبدل مجهودات أكبر في دفع عمليات التنمية, فيما حذر مختصون في القانون من إمكانية الخلط بينه وبين مفهوم الحصانة.
وشجعت الإرادة المعبر عنها من طرف السلطات, لرفع التجريم عن فعل التسيير, عدة مترشحين للمشاركة في الانتخابات المحلية ل27 نوفمبر الجاري, باعتبارها ضمانة تحرر فعل التسيير في المجالس المحلية وتدفع بعجلة التنمية أكثر, في حدود احترام القانون والحفاظ على المال العام, على الرغم من الاستقلالية “النسبية” و”المحدودة” التي تتمتع بها البلدية, وخضوعها لرقابة الجهات الإدارية المركزية, التي تعيق أداء مهامها بما يستجيب لتطلعات المواطنين.
م.ح
