شرعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني, اليوم الاحد , في دراسة التعديلات المستوفية للشروط القانونية التي اقترحت على مشروع قانون المالية لسنة 2022 و التي يبلغ عددها 42 تعديلا, حسبما افاد به اليوم بيان للهيئة التشريعية.
وجاء في البيان “عقدت لجنة المالية والميزانية اجتماعا برئاسة رئيسها, الصديق بخوش, حضره وزير الصناعة, أحمد زغدار و وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, وكذا ممثلين عن وزارة المالية, حيث خصصت أشغاله لدراسة التعديلات المستوفية للشروط القانونية التي اقترحت على مشروع قانون المالية 2022 وذلك من أجل دراستها مع مندوبي أصحابها”.
م.ح
