حدد المجلس الشعبي الوطني، في تعديلات أدخلوها على المادة 187 من مشروع قانون المالية ل2022، الذي صادقوا عليه اليوم الأربعاء، تشكيلة الجهاز الوطني للتعويضات النقدية المباشرة للأسر المؤهلة في اطار مراجعة سياسة الدعم الاجتماعي.
و من خلال هذا التعديل، الذي اقترحته لجنة المالية و الميزانية بالمجلس، فان تشكيلة الجهاز الوطني للتعويضات النقدية للأسر المؤهلة تضم “الدوائر الوزارية المعنية و نواب البرلمان بغرفتيه و الخبراء الاقتصاديين المعنيين و كذا المنظمات المهنية”، و هي التشكيلة التي لم تحددها المادة الأصلية.
م.ح
