يوم الخميس أبرز رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بوزيد لزهاري، الإرادة السياسية “القوية” للدولة الجزائرية لمكافحة ظاهرة العنف ضد المرأة الذي تجسدت جليا وتعززت من خلال التعديل الدستوري الأخير.
وأوضح السيد لزهاري في ملتقى حول “تعزيز المنظومة التشريعية للحد من العنف ضد المرأة”, تزامنا وإحياء لليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة, أن الإرادة السياسية في هذا الخصوص, “قوية وتتجلى من خلال التعديل الدستوري الأخير الذي خصص مادة (40) تدين العنف ضد المرأة وتلزم الدولة على حماية المرأة في كل الظروف والأمكنة”.
م.هـ
