صرح وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق عن تواجد 15 ملفا في العدالة يخص قضايا تبديد أموال عمومية وسوء التسيير على مستوى بعض الاتحاديات الرياضية الوطنية، مما أدى إلى إيقاف رؤسائها وعدد من أعضاء مكاتبهم التنفيذية.
و من خلال اجتماع يوم الاثنين مع لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي لدى المجلس الشعبي الوطني، عن ” تواجد حوالي 15 ملفا على مستوى العدالة يخص متابعات قضائية حول تبديد أموال عمومية وسوء تسيير للممتلكات العمومية على مستوى الاتحاديات الرياضية وهو ما أدى إلى توقيف أشخاص من مناصبهم رفقة أعضاء مكاتبهم”.
م.ه
