وجهت مجموعة تجار السيارات رسالة جديدة إلى رئيس الجمهورية تطلب فيها الإسراع بإصدار الموافقات لاستيراد السيارات والبت فيالملفات الموجودة لدى لجنة الاستئناف.
تقوم المجموعة المكونة من 70 تاجرًا بتقييم الأضرار المالية الناجمة عن هذا التأخير خلال العام الماضي. وبحسبهم ، تجاوزت تكاليف الإيجاروالتأمين والعمالة والاستثمار في خدمات ما بعد البيع 1000 مليار سنتيم.
كما أوضحوا في مراسلاتهم الأخيرة إلى الرئيس أن هذه التأخيرات أدت إلى زيادات كبيرة في أسعار السيارات بنسبة 200٪ مقارنة بعام2016. وقد أدى ذلك أيضًا إلى نقص قطع الغيار في السوق. وبحسبهم ، فإن الوضع الحالي يتطلب نصف مليون سيارة من أجل تلبيةالطلب والعودة إلى الوضع الطبيعي في السوق.
م.ج
