صرحت وزارة الصناعة في إنجاز تدقيق شامل لكل المجمعات التابعة لها لتقييم الحوكمة ومستوى الأداء بها، حسبما أفاد به وزير الصناعة أحمد زغدار.
وأكد زغدار أنه بعد “تقييم النتائج التي تم الحصول عليها سيتم اتخاذ الإجراءات وفقا للمعايير المتعارف عليها بهدف معالجة جميع أوجه القصور المسجلة وبالتالي تعزيز هذا القطاع”.
وأشار الوزير إلى أنه تم إرسال تقرير أعدته وزارتي الصناعة والمالية إلى رئاسة الوزراء لدراسته حول أوجه القصور الملحوظة من حيث الحوكمة وأداء المديرين والحلول المقترحة.
هذه هي الإجراءات المتخذة تطبيقاً لخطة عمل الحكومة في قسمها المتعلق بتحسين نظام حوكمة الشركات الوطنية.
وحول إعادة بعث المؤسسات والوحدات الصناعية العمومية المتوقفة عن النشاط وتلك التي تعرف صعوبات، أكد السيد زغدار أن ذلك يمثل “أحد أولويات القطاع بالنظر لما تحتويه هذه المؤسسات الاقتصادية من أصول واستثمارات ومؤهلات بشرية ومعرفة”.
وعمليا، قامت وزارة الصناعة بوضع مجموعة عمل مكلفة بدراسة دقيقة لوضعية وحالة كل مؤسسة أو وحدة صناعية اقتصادية على حدى، من أجل اقتراح حلول لإعادة بعثها من جديد، من خلال صياغة ورقة طريق تتضمن اجالا محددة كل التدابير والإجراءات الواجب اتخاذها.
و.ك.ج
