القانون المتعلق بممارسة الحقوق النقابية أمام الشبكة العربية للنقابات تعديل لبنة جديدة في ترقية الحوار الاجتماعي.
صرح امس الاثنين وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، بالجزائر العاصمة، أن مشروع القانون المعدل و المتمم للقانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 يونيو 1990، المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، يهدف الى “تعزيز الثقة مع المنظمات النقابية و” سيضيف لبنة جديدة في مسار تعزيز الصرح القانوني وتعميق الديمقراطية وترقية الحوار الاجتماعي”.
و لدى عرضه لمشروع القانون أمام أعضاء لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني, أوضح الوزير أن التعديلات المقترحة تهدف الى “تعزيز جسور الثقة مع المنظمات النقابية على مختلف المستويات” و اضافة “لبنة جديدة في مسار تعزيز الصرح القانوني في بلادنا وتعزيز منظومة الحقوق والحريات وتعميق الديمقراطية وترقية الحوار الاجتماعي, قيما ومبادئ وممارسة”.
و أبرز السيد شرفة أنه “تم الى اليوم تأسيس 158 منظمة نقابية من بينها 99 منظمة نقابية عمالية و 59 منظمة نقابية لأرباب العمل, تغطي جميع قطاعات النشاط”.
و.ك.ج
