تشاور المجلس الشعبي الوطني مع لجنة المالية والميزانية حول عرضا تقييميا لمشروع قانون تسوية الميزانية ل2019

وخلال هذا الاجتماع الذي ترأسه, الصديق بخوش, رئيس اللجنة, كشف رئيس مجلس المحاسبة في عرضه أن عجز الميزانية الإجمالي لسنة 2019 بلغ 31ر1457 مليار دج, مسجلا بذلك انخفاضا بمعدل 86ر33 بالمائة, مقارنة بسنة 2018, مشيرا, في ذاترالوقت, إلى أن التحسن الملاحظ كان نتيجة لانخفاض النفقات بمعدل 62ر4 بالمائة مقابل ارتفاع طفيف في الإيرادات بنسبة 96ر2 بالمائة.

وأوضح السيد بن معروف في هذا الإطار أن ايرادات الميزانية في 2019 بلغت 65ر6594 مليار دج, مسجلة بذلك ارتفاعا طفيفا يعكس التأثير المزدوج لارتفاع إيرادات الجباية البترولية (+79ر168 مليار دج, أي بمعدل 18ر7 بالمائة) وكذا ارتفاع إيرادات الجباية العادية (+06ر136 مليار دج, أي بنسبة 01ر5 بالمائة).

أما فيما يخص النفقات المنجزة في 2019, فبلغت 96ر8051 مليار دج منها 39ر4768 مليار دج بعنوان ميزانية التسيير, و 66ر3266 مليار دج بعنوان ميزانية التجهيز.

وأشار السيد بن معروف إلى أن تنفيذ العمليات المالية للدولة, اتسم بتسجيل عجز في الخزينة وصل إلى 250ر1952 مليار دج (56ر9 بالمائة من الناتج المحلي الخام) مقابل عجز بلغ 1341 مليار دج خلال سنة 2018, موضحا بأنه تم تمويل هذا العجز عن طريق اللجوء إلى التمويل غير التقليدي (ب1000 مليار دج) وذلك باستخدام الودائع المتاحة للخزينة وودائع مراسلي الخزينة.

وأبرز أن هذا العجز ساهم بقوة في زيادة الدين العام الذي وصل إلى معدل 62ر45 بالمائة من الناتج المحلي الخام (225ر9320 مليار دج), أي بتسجيل زيادة بمعدل 21 بالمائة مقارنة بسنة 2018, مضيفا أن تسيير الحسابات الخاصة بالخزينة أفرز رصيدا مدينا مقدرا ب 829ر285 مليار دج, ورصيدا متراكما بمقدار 123ر1509 مليار دج.

وأضاف, رئيس مجلس المحاسبة, أن حجم الإنفاق على التحويلات الاجتماعية بلغ ما مجموعه 851ر1796 مليار دج, بارتفاع بمعدل 93ر2 بالمائة, مضيفا أن هذه التحويلات وجهت بنسبة 91ر26 بالمائة لتغطية لدعم الموجه للعائلة, و 06ر23 بالمائة لدعم السكن و 12ر21 بالمائة كدعم للصحة و 10 بالمائة لدعم المعوزين و المعوقين.

وفي الأخير, أكد عبد القادر بن معروف, تماشي نتائج تنفيذ قانون المالية المنصوص عليه في المشروع التمهيدي لقانون تسوية الميزانية للسنة المالية 2019 مع الموازنة العامة النهائية المعدة من قبل العون المحاسب المركزي للخزينة والبيانات التي يتضمنها تقرير عرض مشروع القانون التمهيدي المقدم من قبل وزارة المالية إلى مجلس المحاسبة.

وخلال تدخلاتهم, انتقد النواب دراسة تسوية ميزانية بعد ثلاث سنوات واعتبروه أمرا “غير مجد”, وطالبوا بأن تقلص هذه المدة إلى “ن-1” لتكون الدراسة أكثر استجابة لمبدأ الشفافية.

وشدد أعضاء اللجنة, في جانب آخر, على ضرورة الإسراع في عملية عصرنة مالية الدولة, كما أعابوا عملية تجميد عدة مشاريع تنموية رغم أن بعضها يكتسي أهمية كبيرة, حيث انعكست اثارها على المواطنين والبلاد بصفة عامة, حسب البيان.

على صعيد آخر, تساءل بعض المتدخلين عن القطاعات التي عرفت اختلالات في تنفيذ ميزانية 2019, وذلك من أجل النظر فيما إذا كانت ترقى إلى حد رفع تقارير إلى الجهات القضائية المختصة.

واقترح بعض المتدخلين تكوين إطارات المؤسسات العمومية والهيئات الإدارية في الجوانب التقنية الخاصة بالصفقات العمومية, بينما تساءل آخرون عن كيفية تقييم مجلس المحاسبة لأدائه ومدى فعالية عمله الرقابي, لاسيما في متابعة تطبيق توصياته, يضيف البيان.

و.ك.ج