ترأس الوزير الأول، وزير المالية، السيد أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة تناول بالدراسة عدة نصوص قانونية مع تقديم عروض تخص قطاعات مختلفة، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الاول, هذا نصه الكامل :
“ترأس الوزير الأول، وزير المالية، السيد أيمن بن عبد الرحمان، هذا الأربعاء 16 فيفري 2022، اجتماعا للحكومة، انعقد بقصر الحكومة.
وقد درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي النقاط الآتية:
* في مجال الاتصال:
قدم مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالنشاط السمعي البصري من أجل وضع إطار قانوني يحكم النشاط السمعي البصري ويهدف لاسيما إلى:
– تحديد الهيئات التي تنشط في مجال السمعي البصري
– تحديد القواعد المتعلقة بتنظيمها وضبطها ورقابتها
– إنشاء سلطة مستقلة لضبط السمعي البصري.
كما يهدف مشروع هذا النص إلى تشجيع الاستثمار الوطني الخاص في مجال الصناعة السمعية البصرية، بالإضافة إلى تعزيز دور ومكانة القطاع السمعي البصري في الـساحة الإعلامية الوطنية.
وطبقا للإجراءات المعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء.
* في مجال الصيد البحري والمنتجات الصيدية:
درس مشروع تمهيدي لقانون يعدل القانون رقم 01 ـ 11 المؤرخ في 03/07/2001، المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات.
وبهذا الصدد، فإن الأحكام الجديدة لهذا النص من شأنها أن تسمح بوضع إطار تنظيمي يتطابق مع مختلف الإصلاحات التي يشهدها الاقتصاد الوطني والتوجهات السياسية والاقتصادية الجديدة للبلاد، ولاسيما منها تلك المتعلقة بوضع:
– أساس تشريعي يسمح لمهنيي الصيد البحري وتربية المائيات بتنظيم أنفسهم في تعاونية
– التدابير اللازمة للوقاية من الصيد البحري غير الشرعي، غير المصرح به وغير القانوني، ومكافحته
– نظام تتبع منتجات الصيد البحري من مكان قنصها إلى غاية المستهلك.
وطبقًا للإجراءات المعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء.
* في مجال الأشغال العمومية:
تم تقديم مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز طرق داخل موقعي جنان السفاري وعين المالحة، بلديات بئر خادم وجسر قسنطينة وسحاولة (ولاية الجزائر).
جدير بالذكر أن الأمر يتعلق بمشروع يندرج في إطار تنفيذ البرنامج الإستعجالي لفك الاختناق المروري على مستوى العاصمة، ويهدف إلى التكفل بالطرق داخل موقع جنان سفاري وكذا إنجاز طريق مزدوج يمتد عبر الوادي يكون بمثابة الطريق الدائري الذي يربط الطريق الوطني رقم 01 شرقا ومنفذ طريق العناصر غربا.
* أما في مجال الفلاحة والتنمية الريفية:
فقد تم تقديم عرض يتعلق بجهاز {SYRPALAC} لضبط المنتجات الفلاحية واسعة الاستهلاك.
وبهذا الشأن، قدم الوزير المكلف بالفلاحة تقييما لسير هذا الجهاز الذي وضع سنة 2008، وذلك على ضوء تطور احتياجات استهلاك السكان للمواد الأساسية وفعالية سلسلة القيمة المعمول بها حاليا بغرض تمكين هذا الجهاز من تحقيق الأهداف المنوطة به، بشكل أفضل، في مجال الحفاظ على مداخيل الفلاحين ووفرة المنتجات الفلاحية وتزويد السوق بصفة منتظمة.
* أخيرا، وفيما يخص مجال السكن والعمران والمدينة:
تم تقديم عرض حول إنجاز المشاريع الاستثمارية على مستوى المدينة الجديدة لبوعينان، التي من شأن تجسيدها أن يضمن استقلالية واستدامة هذه المدينة من خلال تطوير بعض القطاعات الهامة للاقتصاد بهدف استحداث 60.000 منصب شغل على المدى الطويل.
وجدير بالتذكير أن مخطط تهيئة هذه المدينة الجديدة، الذي يهدف إلى فك الاختناق المروري عن العاصمة وتحسين البيئة الحضرية، يتضمن إنجاز:
– 43.544 سكن، منها 27.351 وحدة قد تم تسليمها أصلا
– 204 تجهيز عمومي تابع لمختلف القطاعات
– خمسة (5) أقطاب استثمارية حيث ستقام فيها حوالي ستين مشروعا”.
و.أ.ج
