دعا وسيط الجمهورية ،إبراهيم مراد،الإدارة والسلطات العامة في سطيف إلى التدخل لتسوية ملفات الاستثمار العالقة من أجل تجسيد الانطلاقة الاقتصادية للبلاد.
صرح وسيط الجمهورية ابراهيم مراد امس يوم الخميس بسطيف كلا من الإدارة و السلطات العمومية إلى التدخل من أجل تسوية وضعية الملفات الاستثمارية العالقة لضمان تحقيق إقلاع اقتصادي بالبلاد.
وأكد السيد مراد، خلال لقاء جمعه بمقر ولاية سطيف بمختلف الفاعلين في مجال الاستثمار في إطار زيارة عمل و تفقد إلى المنطقة، على ضرورة التدخل لتسوية وضعية الملفات العالقة في هذا المجال لتوفير التسهيلات للمستثمرين و مرافقتهم و بالتالي تشجيع الاستثمار و تحقيق انطلاقة اقتصادية جديدة.
وأبدى وسيط الجمهورية بالمناسبة ارتياحه بشأن الإجراءات التي اتخذتها مصالح ولاية سطيف في مجال رفع القيود عن المشاريع الاستثمارية العالقة، لافتا إلى “تعميم المرونة في معالجة هذا الملف على جميع ولايات الوطن”.
ونوه ذات المسؤول بالمجهودات المبذولة في هذا المجال بالمنطقة التي اعتبرها “نموذجية”، مذكرا بتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون التي تمنح صلاحيات أوسع للسلطات العمومية في هذا المجال.
وأبرز السيد مراد أهمية خلق النشاط و الاستغلال الأمثل للإمكانيات الاستثمارية في ظل المؤهلات الكبيرة التي تتوفر عليها الجزائر، مسلطا الضوء على “ضرورة البحث و التنقيب عن هذه الثروات باختلاف أنواعها”.
كما كشف بالمناسبة بأن “العمل جار في الوقت الراهن من أجل سن ترسانة من النصوص القانونية التي من شأنها المساهمة في تحقيق مرونة استثمارية”، متحدثا عن “ضرورة مواكبة بعض القطاعات كالبنوك و الجمارك لهذه الحركية”.
وقال السيد مراد بأن خلق حركية في هذا المجال سيسمح باستحداث مناصب شغل و إنشاء مناطق نشاطات و إعطاء دفع للاقتصاد، مما يجعل الجزائر في منأى عن التبعية للمحروقات، بالإضافة إلى تلبية حاجيات السوق و الابتعاد أكثر عن الاستيراد و التفكير في التصدير و وقف نزيف العملة الصعبة .
و.ا.ج
