أعلن الرئيس تبون عن استثمار حوالي 40 مليار دولار أمريكي للتنقيب عن وتطوير وتحسين معدلات الاسترداد في حقلي حاسي مسعود وحاسي الرمل ،برنامج متعدد السنوات لتطوير قطاع الهيدروكربونات.
صرح رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, يوم الخميس 24 فيفري , أن قيمة الاستثمارات في قطاع المحروقات ستفوق 39 مليار دولار خلال السنوات الأربعة المقبلة.
وفي كلمة ألقاها نيابة عنه الوزير الاول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, خلال مراسم الاحتفال بالذكرى ال66 لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وال51 لتأميم المحروقات والتي جرت بحاسي مسعود, أوضح الرئيس تبون أن “الدولة يحدوها العزم على مواصلة جهودها في الاستثمار في القطاع, إذ ستصل قيمة الاستثمارات في السنوات الأربعة القادمة إلى أكثر من 39 مليار دولار”.
وسيخصص 70 بالمائة من هذا المبلغ للاستكشاف والتطوير, لاسيما تحسين معدل الاسترجاع وخاصة في حقول حاسي مسعود وحاسي الرمل, يضيف رئيس الجمهورية.
ويأتي تخصيص هذا المبلغ تجسيدا للمسعى الرامي إلى “الحفاظ على قدرات الإنتاج والتصدير وتعزيزها, بالموازاة مع تكثيف جهود الاستكشاف, وتحسين مراحل الاستخلاص في حقول الإنتاج, وتحقيق التشغيل الأمثل, والرقمنة, وتطبيق التقنيات المتقدمة وخفض التكاليف”.
وبهذا الخصوص, أكد الرئيس تبون “الاهتمام البالغ” الذي يوليه لمواصلة تعزيز الدور المحوري لقطاع الطاقة والمناجم في تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال الانعاش الاقتصادي والانتقال الطاقوي, من أجل الرفع من قدراتنا الإنتاجية لتلبية حاجيات البلاد من الطاقة على المديين المتوسط والبعيد.
وينبع هذا الاهتمام -يقول رئيس الجمهورية- “من إيماننا العميق بالأهمية البالغة التي يكتسيها قطاع الطاقة والمناجم كمحرك لتطوير القطاعات الأخرى للاقتصاد وتسريع سياسة تنويع مصادر الدخل”.
وفي هذا السياق, أكد الرئيس حرصه على ضرورة استكمال وملاءمة الإطار القانوني للإستثمار, في كل من قطاعات المحروقات, والمناجم, والطاقات المتجددة لتشجيع الاستثمارات وضمان الأمن الطاقوي للبلاد على المدى الطويل.
وهنا لفت إلى أن الحكومة استكملت جميع النصوص التطبيقية الخاصة بقانون المحروقات, وهي تعكف حاليا على استكمال وضع الإطار القانوني الذي سيسمح بإعادة بعث الاستثمار وتسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة به, بما يتماشى مع البيئة الاقتصادية الحالية وترقية وجهة بلادنا للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
المحروقات في الجزائر بالأرقام
الجزائر – تصنف الجزائر، التي تحتفل يوم الخميس بالذكرى ال51 لتأميم المحروقات، في المرتبة 16 عالميا من حيث انتاج النفط والعاشرة من حيث انتاج الغاز الطبيعي والسابعة من حيث تصدير الغاز.
فيما يلي الأرقام الرئيسية للمحروقات في الجزائر:
– يقدر حجم احتياطات المحروقات المؤكدة (والتي تضم كل المنتجات مجتمعة من نفط وغاز ومكثفات وغاز البترول المميع) بأكثر من 4300 مليون طن نفط مكافئ (أو أكثر من 12 مليار برميل) 55 بالمائة منها غاز طبيعي.
– بلغ الإنتاج الأولي للمحروقات 185،2 مليون طن نفط مكافئ في 2021، مقابل 175،9 مليون طن نفط مكافئ في 2020، ما يمثل زيادة بنحو 5 بالمائة.
– بلغ الإنتاج الاجمالي للمصافي خلال سنة 2021، 27،9 مليون طن، مقابل 27،8 مليون طن سنة 2020.
– بلغ مستوى انتاج الغاز الطبيعي المميع 26،3 مليون متر مكعب في 2021، مقابل 23،1 مليون متر مكعب في 2020، ما يمثل زيادة بنسبة 14 بالمائة.
– قدر الانتاج الموجه لتغطية متطلبات السوق الوطنية، 64 مليون طن نفط مكافئ في 2021، بزيادة 9 بالمائة مقارنة بسنة 2020.
– سجلت الصادرات زيادة معتبرة بنسبة 18 بالمائة في 2021، حيث بلغت 95 مليون طن مكافئ بترول،مقابل 80،7 مليون طن مكافئ بترول في 2020.
– انخفضت واردات المشتقات البترولية بنسبة 70 بالمائة، لتنتقل من 859 ألف طن في 2020 إلى 255 ألف طن في 2021.
– لم يتم استيراد أي كمية من الوقود سواء من البنزين أو المازوت خلال السنة الفارطة .
– تحتوي الجزائر على 177حقلا للمحروقات قيد الاستغلال الى جانب 77 حقل في طور التطوير، حسب ارقام سنة 2020.
من أهم هذه الحقول:
– حقل حاسي مسعود: اكتشف سنة 1956
– حقل حاسي الرمل: اكتشف عام 1956 ودخل حيز الإنتاج عام 1961
– حقل اجلاح: اكتشف عام 1956 ، ثم دخل حيز التشغيل بعد سنوات
– حقل كريشبا (عين صالح): اكتشف عام 1957
– غرد النص: أول حفر تم تنفيذه عام 1961
– حوض بركاوي اكتشف سنة 1965
– حقل أورهود: حفر في يوليو 1994
– حقل حاسي بركين الجنوب: اكتشف في يناير 1995 وبدأ العمل به عام 1998.
تطور القوانين المسيرة للمحروقات منذ الاستقلال
الجزائر – شهد قطاع المحروقات في الجزائر، الذي يشكل محور الاقتصاد الوطني، العديد من التغييرات الهيكلية منذ الاستقلال في مجال التأطير القانوني قصد تثمين موارده التي تمثل جزءً كبيرا من مداخيل الميزانية.
وهذه أبرز محطات تطور الإطار القانوني الذي يحكم المحروقات في الجزائر منذ استقلالها:
– 05 يوليو 1962: بعد أن نالت الجزائر استقلالها بسطت يدها على موارد البلد من المحروقات، إلا أن فرنسا بقيت تملك السلطة الحقيقية على تسيير هذه الثروات من خلال الشركة الوطنية للبحث والتنقيب عن البترول (SN REPAL). وبموجب اتفاقيات إيفيان بقي التشريع الفرنسي (قانون بترول الصحراء 1958) ساري المفعول.
– 13 ديسمبر 1963: إنشاء الشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، والتي ستصبح فيما بعد أداة للسياسة الوطنية للمحروقات. وقد أنشئت سوناطراك للتكفل بنقل وتسويق المحروقات لتتوسع بعدها نحو نشاطات بترولية أخرى.
– أغسطس 1968: سوناطراك تستفيد من مجموعة من العمليات التي سمحت لها باحتكار تسويق المنتجات البترولية ومراقبة قطاع البتروكيمياء.
– 19 اكتوبر 1968: سوناطراك توقع اتفاقا مع المجمع الامريكي “غيتي أويل” يتنازل بموجبه للشركة الوطنية عن 51% من أرباحه في الجزائر. وقد سمح هذا الاتفاق بتعزيز موقف الجزائر ازاء الطرف الفرنسي الذي اتهم بعدم احترام اتفاق الجزائر.
– 30 يناير 1969: قرار مراجعة الاتاوات والضرائب على الشركات الفرنسية إلا أن القرار تم تأجيله.
– 24 فبراير 1971:الجزائر تسترجع سيادتها الكاملة على المحروقات. وبفضل هذا التأميم فُرضت على الشركات الأجنبية ضرورة الشراكة مع سوناطراك للتمكن من الاستثمار في نشاطات البحث والانتاج.
كما يجب عليهم كذلك انشاء شركات تخضع للقانون الجزائري للاستفادة من هذه الامتيازات.و في 12 أبريل 1971، تم اصدار “القانون الأساسي” الأول الخاص بالمحروقات (الأمر 71-22) التي يحدد الإطار الذي تنشط فيه الشركات العالمية في مجال التنقيب وانتاج المحروقات في الجزائر.
– 27 فبراير 1975: صدور الأمر 75-13 الذي ينص على الرفع من إتاوة المحروقات والضرائب بغية بلوغ 20 % على المحروقات السائلة و 5% على المحروقات الغازية و 85% بخصوص نسبة الضريبة البترولية المباشرة على فوائد سوناطراك.
– 19 أغسطس 1986: الجزائر تصدر قانونا للمحروقات يتميز بانفتاح على الانتاج القبلي للنفط، في سياق “صدمة بترولية” أدت بالبلد الى أزمة مالية خطيرة.
و أدرج هذا القانون “الليبرالي”، الذي كان يهدف الى اعادة بعث الاستثمار، مستجدات في مجال العقود تتثمل في تقاسم اكتشافات المحروقات السائلة.
– 4 ديسمبر 1991: مراجعة قانون المحروقات لتوسيع التنقيب واكتشافات الغاز الطبيعي. سمح التعديل بجعل تسوية النزاعات ذات طابع دولي بين المستثمرين الأجانب وسوناطراك في إطار عقود الشراكة. هذا الانفتاح المتزامن مع ارتفاع أسعار البترول حفز اعادة بعث نشاطات التنقيب والبحث ما أدى الى اكتشافات كبيرة. وهكذا أصبحت الجزائر سنة 1998 أول مكتشف في العالم للمحروقات.
– 28 أبريل 2005: صدور قانون جديد حول المحروقات بهدف عصرنة النظام الجبائي وجذب المستثمرين الأجانب. و اندرجت هذه التغييرات في اطار مواصلة الاصلاحات الاقتصادية المتعلقة أساسا بالانفتاح على المنافسة لمختلف الأنشطة .
وفي هذا الإطار، ألغي القانون 05-07 احتكار سوناطراك لنشاطات البحث وانتاج المحروقات واسندت بعض صلاحيات الشركة الوطنية لوكالتين جديدتين هما: سلطة ضبط المحروقات والوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط).
– 29 يوليو 2006: القانون رقم 05-07 تمت مراجعته بالأمر رقم 06-10 من أجل تحرير معتدل للقطاع. واسترجعت سوناطراك دورها كفاعل رئيسي يضمن احتكار الدولة في القطاع مع إلزامية ان تحوز على مساهمة دنيا تقدر ب 51 في المائة في كل مشروع بحث وانتاج المحروقات يتم التعاقد عليه. ويتضمن هذا الأمر أيضا مادة تؤسس ضريبة على فائض الأرباح للأخذ في الحسبان تطور الأسعار.
– 20 فبراير 2013: امام النتائج المتباينة لقانون المحروقات، تم سن تعديل جديد من خلال ادراج اجراءات تحفيزية تسمح بتحسين جاذبية المجال المنجمي الوطني لاسيما في عرض البحر و الحقول ذات الجيولوجيا المعقدة و تكثيف جهد الاستكشاف و ابراز احتياطات جديدة للمحروقات غير التقليدية.
كما أدرج التعديل نظام اصطفاء فائض الارباح القابل للتطبيق على المستفيدين من النسبة المخفضة للضريبة التكميلية على الناتج.
– 11 ديسمبر 2019: اصدار قانون جديد للمحروقات بغية تدارك تباطء جهد الاستكشاف لاسيما بالشراكة في سياق جديد تميز بانخفاض هيكلي لاسعار النفط.و الى جانب تبسيط نظام الجباية، تم ادراج ثلاثة انواع من العقود هي عقد المشاركة و عقد تقاسم الانتاج و عقد خدمات المخاطرة.
و.ا.ج
