الدكتور مراد قوميري
من الواضح أن قانون المالية التكميلي لعام 2022 يجب أن يسجل جميع مطالبات الأجور الحالية وتلك المتوقعة ، بالنظر إلى غليان الجبهة الاجتماعية ، في بلدنا. في الواقع ، لا يوجد قطاع واحد يفلت من هذه المطالب ، لا سيما في الوظيف العمومي (لا سيما التربية الوطني ، والصحة ، وما إلى ذلك) ، وصناديق الحماية الاجتماعية ، بعد إنشاء التأمين ضد البطالة ، والإعانات المتعددة للضروريات الأساسية والتدابير الضريبية التي تم التصويت عليها. ثم تلغى من قبل رئيس الجمهورية. قم بحساباتك ، ستكون الفاتورة ضخمة ولكنها ضرورية لتهدئة الجبهة الاجتماعية والحصول على السلم الاجتماعي في هذه الفترة المضطربة داخليًا وخارجيًا. سيأخذ المديونية الداخلية أبعادًا غير مسبوقة سيتعين سدادها يومًا ما بطريقة أو بأخرى. العلامة الوحيدة المطمئنة في هذا الوضع الاقتصادي المحبط هي التحسن في أسعار الطاقة في السوق العالمية ، مدعوماً بالجغرافيا السياسية في الوقت الحالي ولا سيما الصراع الأوكراني ، الذي يخاطر بالاستمرار ، على الأقل طوال عام 2022. بالإضافة إلى ذلك ، يرتفع حجم الصادرات الغير نفطية ، مما سيكون له تأثير على فاتورة الاستيراد وسيحسن تدفقات العملة الصعبة، باستثناء الهيدروكربونات. لكن هذا الوضع لا يزال هشًا ، لأنه لا يعتمد علينا ويخاطر بالتراجع في أي وقت. كذلك ،فاذا بنا حان الوقت للتفكير في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي طال انتظارها ورفضت دائمًا في “سياسة الهروب الى الامام”!
