وزير الأشغال العامة ،كمال نصري ، صرح بالجزائر العاصمة أن أجهزته ستتخذ “إجراءات جذرية” مما يظهر تأخيرا في إنجاز المشروع المخترق الذي يربط ولاية قالمة بالطريق السيار شرق-غرب.
صرح وزير الاشغال العمومية, كمال ناصري, امس يوم الخميس, أن عملية نزع الملكية في إطار مشروع إنجاز طرق داخل موقعي جنان السفاري وعين المالحة, جنوب العاصمة, تتم بسلاسة و لم تسجل اية معارضة من طرف ملاك الاراضي الذين سيشرع في تعويضهم “قريبا”.
وقال الوزير, على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني, خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من الوزراء, انه بعدما وافقت الحكومة على مرسوم نزع الملكية, “تتم هذه العملية (نزع الملكية) بسلاسة ولم تسجل لحد الان اية معارضة من الخواص ملاكي الاراضي”.
وتقدم الوزير بالشكر لكل من تعامل بتفاهم لانجاح هذا المشروع, مشيرا الى ان اجراءات تعويض المالكين “ستبدأ قريبا”.
وأضاف السيد ناصري ان الاجراءات التقنية لانجاز هذا المشروع, الذي يعد واحدا من بين 16 طريقا أو جزءا من طريق اقترحتها وزارة الأشغال العمومية في إطار تنفيذ البرنامج الاستعجالي لفك الاختناق المروري بالجزائر العاصمة و ستبدأ هي الاخرى في “اقرب وقت”.
وافاد الوزير بأن مصالحه انتهت لحد الان من اقتراح 15 مرسوما لنزع الملكية متعلقا بطرق جديدة من أصل 16 التي يتضمنها برنامج تخفيف الازدحام المروري بالعاصمة.
وذكر ان معظم هذه الطرق سيتم انجازها بالمناطق الجنوبية, الجنوبية الغربية و الغربية للعاصمة.
وفيما يتعلق بالمنطقة الشرقية للعاصمة, ذكر الوزير بوجود مشروعين مهمين في إطار هذا البرنامج الاستعجالي, مشيرا الى أن هذه المنطقة تشمل على وسائل نقل (قطار وترامواي) أكثر من باقي مناطق العاصمة الاخرى.
و.ا.ج
