الدكتور قوميري مراد
إن الخروج المفاجئ والكشف عن خروج محافظ بنك الجزائر قبل أيام قليلة من واقع ملموس ، فيما يتعلق بإحجام البنوك التجارية و بالاخص العمومية بشكل خاص عن تمويل المشاريع الاستثمارية واستغلالها ، يشكل أزمة. معضلة حقيقية ، سواء بالنسبة للسلطات العمومية أو ارباب العمل الاقتصاد العام والخاص. في الواقع ، فإن إعادة تمويل البنوك ، عن طريق إعادة الخصم ، هو من اختصاص بنك الجزائر الذي سيقوم ، وفقًا للسياسة النقدية التي يحددها مجلس النقد و القروض ، بزيادة أو خفض معدلات إعادة الخصم ، وذلك “لري” البنوك التجارية بحيث تقوم بدورها بتمويل الاستثمار والعمليات التجارية أو ، على العكس من ذلك ، في حالة السيولة الفائضة ، فإنها “تغلق الحنفية ” لتحقيق أهدافها وخاصة مكافحة التضخم. بالإضافة إلى هذه الأداة الكلاسيكية ، هناك نسبة الاحتياطي المطلوبة ، والتي تسير في نفس الاتجاه أو حتى تكملها. لذلك ، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو ما إذا كان بنك الجزائر قد استخدم أدواته بشكل كافٍ بحيث يمكن للمصارف التجارية بدورها أن تلعب دور الوساطة مع الشركات؟ يمكن أن تكون أسعار الفائدة المدينة التي تقدمها البنوك التجارية للشركات باهظة بالنسبة للشركات التي سترفض الاشتراك فيها ، ولا يمكن اتهام البنوك التجارية بـ “الحذر” إذا رفض عملاؤها الدخول في الديون بهذا المستوى من المعدل! لذلك يبدو لي أنه يجب إجراء نقاش تقني على مستوى اللجنة ، لتحديد دور شركاء بعضهم البعض في السياسة النقدية وتأثيرها على الاقتصاد الحقيقي ، دون اتهام أحد الطرفين بـ “حجب “. هذا أكثر من ذلك ، حيث أنشأ الائتمان المصرفي شركات تأمين القروض(SGCI و SGCM) على وجه التحديد لإزالة المخاطر التي تثقل كاهل البنوك في أعمالها المتعلقة بمنح القروض، الأمر الذي ينبغي أن يشجع البنوك التجارية على تسهيل تمويل الاستثمارات الأكثر خطورة. نراهن أن السبب سيسود بين الشركاء
