صرح مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ،جوزيف بوريل، “وقف” مهامه التدريبية للجيش في مالي لكنه باق في منطقة الساحل.
أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل يوم الإثنين 11 أبريل “وقف” جزء من التدريبات التي يقدمها الاتحاد للقوات المسلحة في مالي لعدم توفر ضمانات من السلطات المالية بعدم تدخل مجموعات من المتعاقدين العسكريين الروس “فاغنر” في هذا المجال. إلا أنه أكد عدم انسحاب الاتحاد الأوروبي من البلاد. ويشرف الأوربيون في هذا البلد الأفريقي على مهمة تدريب للقوات العسكرية المالية وكذلك مهمة بناء القدرات. وكانت فرنسا وحلفاؤها قد أعلنوا منذ أشهر انسحابهم من مالي.
قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يوم الإثنين 11 أبريل إن الاتحاد سيوقف جزءا من التدريبات التي يقدمها للقوات المسلحة في مالي، مشيرا لعدم وجود ضمانات من سلطات مالي بعدم تدخل المتعاقدين العسكريين الروس في هذا العمل.
ومن المرجح أن يؤجج القرار القلق الدولي بشأن أجل بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وبعثتي الاتحاد الأوروبي بعد أن بدأت فرنسا وحلفاؤها الانسحاب من مالي في وقت سابق من هذا العام.
وإحدى مهمتي الاتحاد الأوروبي هي بعثة التدريب في مالي والثانية بعثة الاتحاد الأوروبي لبناء القدرات في مالي.
وقال بوريل في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد “قررنا تعليق ووقف تشكيلات معينة من مهمتنا التدريبية في مالي وهي (التشكيلات) التي تركز على وحدات القوات المسلحة بالحرس الوطني في مالي”.
أضاف بوريل “لا توجد ضمانات أمنية كافية من سلطات مالي بعدم تدخل مجموعة فاغنر المعروفة”. لكنه أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي لن يغادر البلاد.
وتقاتل الحكومة الانتقالية في مالي، التي استولت على السلطة في انقلاب عسكري سنة 2020، مسلحين إسلاميين وتستعين بمتعاقدين عسكريين من مجموعة فاغنر الروسية. وقالت كل من مالي وروسيا في وقت سابق إن مجموعة فاغنر لا تتكون من جنود مرتزقة، ولكن من مدربين يساعدون القوات المحلية بمعدات تم شراؤها من روسيا.
وقال بوريل إن مجموعة فاغنر التي تخضع بالفعل لعقوبات الاتحاد الأوروبي بتهمة انتهاك حقوق الإنسان، هي المسؤولة على الأرجح عن قتل مدنيين خلال عملية عسكرية في بلدة بوسط مالي أواخر مارس/ آذار.
وتنفي روسيا ارتكاب أي مخالفات في مالي أو في أي دولة أخرى تعمل فيها فاغنر. ويقول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن للمتعاقدين الحق في العمل ورعاية مصالحهم في أي مكان في العالم طالما أنهم لا ينتهكون القانون الروسي.
أ.ف.ب
