طلبت وزارة الخارجية الفلسطينية أمس الجمعة من المحكمة الجنائية الدولية أن تفتح تحقيقات فورية فى “جريمة الاستعمار” فى الأراضى المحتلة.
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية يوم الجمعة 06 مايو محكمة الجنايات الدولية بفتح تحقيق فوري في “جريمة الاستعمار” في الاراضي المحتلة.
ودعت الوزارة ، في بيان نقلته وسائل الإعلام ، المحكمة الجنائية الدولية إلى “البدء الفوري بتحقيقاتها في جريمة الاستعمار في الأراضي الفلسطينية المحتلة“.
تعتقد الدبلوماسية الفلسطينية أن نظام العدالة الصهيوني “جزء لا يتجزأ من الاحتلال ، في انتهاك صارخ للقانون الدولي يرقى إلى مستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية“.
كما تطالب الخارجية الفلسطينية الأمم المتحدة بـ “تفعيل النظام الدولي لحماية الفلسطينيين” وتدعو المجتمع الدولي لوضع حد لسياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين. .
وفقًا للمجلس النرويجي للاجئين (منظمة حقوقية غير حكومية تعمل في الضفة الغربية) ، يواجه آلاف الفلسطينيين في جنوب الضفة الغربية مخاطر التهجير من أراضيهم ، والتي تقول القوات الصهيونية إنها تستخدمها كمناطق تدريب.
يعيش حوالي 650 ألف مستوطن متطرف في أكثر من 130 مستوطنة أقيمت منذ عام 1967 ، عندما احتل الكيان الصهيوني الضفة الغربية ، بما في ذلك القدس
و ا ج
