عرفت أوكرانيا اقتصاد سوق حرة ناشئ، و تطوربصورة سريعة من العام 2000 حتى العام 2008 مع بداية الركود الاقتصادي في جميع أنحاء العالم،. انتعش الاقتصاد الأوكراني في العام 2010 واستمر في التحسّن حتى العام 2013. تجاوز الاقتصاد الأوكراني بمرحلة انكماش، إذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي في العام 2015 نسبةً أعلى بقليل من نصف القيمة التي حققها في العام 2013. في العام 2016، بدأ الاقتصاد الأوكراني بالنمو مرة أخرى. بحلول العام 2018، اتّسم نموّ الاقتصاد الأوكراني بوتيرة سريعة، ووصل إلى 80% تقريبًا من حجمه في العام 2008
وفي أبريل 2020، أفاد البنك الدولي أن النمو الاقتصادي أصبح مطردًا إذ بلغ نسبة 3.2% في العام 2019، في مقدمته محصول زراعي جيد والقطاعات التي تعتمد على الاستهلاك المحلي. نمو الاستهلاك الأسري بنسبة 11.9% في العام 2019، والذي دعمته تدفقات ضخمة في التحويلات المالية واستئناف القروض الاستهلاكية، في الوقت الذي نمت فيه التجارة المحلية والزراعة.
و لكن بعد النزاع الروسي – الأوكراني الاستمرار الاقتصادي لأوكرانيا أمرا حاسما لنتيجة الحرب وأمن أوروبا نفسها، وسوف يتطلب الأمر استجابة جادة لضمان الانتعاش النهائي لهذا البلد حسب المجلة الأمريكية” فورين بوليسي”.
رغم العمليات العسكرية الروسية تسعى أوكرانيا جاهدة للنهوض باقتصادها في خضم الحرب الروسية، والغرب لديه مصلحة حيوية في الحفاظ على استمرارية اقتصاد هذه الدولة في زمن الحرب.
من خلال تقرير مجلة الامريكية” فورين بوليسي”، يقول الكاتب بارت زيوتشيك إن العنصر الذي غالبًا ما يتم تجاهله في تمكين أوكرانيا من الانتصار في صراعها ضد روسيا هو الحفاظ على استمرارية اقتصادها في زمن الحرب، ورغم أن عشرات الآلاف من الأوكرانيين يقاتلون على الجبهة بينما اضطر ملايين الأشخاص إلى الفرار، فإن البلاد لا تزال بحاجة إلى دعم حوالي 38 مليون مواطن بالطعام والوظائف، والحفاظ على مستقبل مستدام لبنيتها التحتية، وتمويل الخدمات العامة.
قد تحتاج أوكرانيا إلى 600 مليار دولار لإعادة الإعمار بعد الحرب، وربما تحتاج إلى المزيد كلما طال أمد الحرب، كما أن الآفاق الاقتصادية طويلة الأجل لأوكرانيا مشروطة بنتائج الحرب.
مهزول مالية/ الكاتب بارت زيوتشيك
