الدكتور قوميري مراد
مرة أخرى ، والقائمة طويلة ، أعدم ببرود قناص إسرائيلي ، صحافية من قناة الجزيرة ، كانت تغطي فظائع الجيش الإسرائيلي في جنين بفلسطين المحتلة . على وجه الخصوص اتلوسائل الإعلام الأمركية، لا تغطي بصفة إيجابية هذا الاغتيال ولا تدين صراحة حكومة إسرائيل على هذه الجريمة ضد الإنسانية! تخيل لثانية واحدة أن نفس الجريمة قد ارتكبت ضد صحفي غربي ، ما الذي لم نكن لنراه ونسمعه؟ إن معالجة المعلومات في صورة “معايير مزدوجة” تصبح غير محتملة للجميع وتتحدى ضمائرنا في الخطاب الذي يقطره “الغرب المتحضر” الذي يقضي وقته في إعطاء دروس في الأخلاق والمهنية وحرية الإعلام … ما كانت هذه الصحفية؟ تفعل في جنين؟ فقط مهنتها المعروفة والمعترف بها من قبل جميع المؤسسات الدولية المتخصصة! لأنه ليس خطأ فادحاً أو “أضراراً جانبية” بل هو إعدام صريح وبسيط ، ارتكبه جندي متخصص في هذه الأعمال القذرة ، حيث استخدم رصاصة واحدة في وضع جيد ، بسلاح عالي الأداء (بندقية قنص)! في الواقع ، هناك إجماع ضمني في وسائل الإعلام الغربية على أن عدم “تغطية” الجرائم الاستعمارية التي ارتكبتها إسرائيل في الأراضي المحتلة ، وجميع الانتقاص من هذا القانون الملفق ، يعتبر عملا حربيا على وجود دولتها. . لذلك ، كل الوسائل مباحة لثني أحد عن مخالفة هذا القانون تحت طائلة الإعدام! في هذا السياق ، تقرر إعدام هذه الصحفية في ذروة القوة الإسرائيلية ، ولجنة التحقيق الإسرائيلية الفلسطينية التي اقترحتها الحكومة الإسرائيلية ليست سوى مناورة تحريفية لتهدئة الرأي العام الدولي وقبل كل شيء حتى لا نعود إلى المحرضين الحقيقيين على هذه المصادرة. إن تعيين لجنة تحقيق دولية بطلب من الدول الكبرى ، إذا كان سيجري تنفيذها ، يجب أن يسلط الضوء على هذه الجريمة النكراء التي لا يمكن لأحد أن يتجاهلها
