توقيع على مذكرة تعاون بين وزارة السكن والعمران والمدينة، والوزارة المنتدبة لدى الوزارة الأولى المكلفة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة من أجل تشجيع الابتكار.
شرع أمس يوم السبت بالجزائر التوقيع على مذكرة تعاون بين وزارة السكن والعمران والمدينة، والوزارة المنتدبة لدى الوزارة الأولى المكلفة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، بهدف تشجيع الابتكار وتعزيز مساهمة المؤسسات الناشئة في مجال البناء.
ووقع على المذكرة كل من وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ياسين المهدي وليد، على هامش الندوة الدولية للاحتفال بالذكرى ال50 لإنشاء الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء.
ويسعى القطاعان من خلال هذه المذكرة الى إنشاء وتنفيذ إطار عمل ملائم لتطوير الابتكار والرفع من مستوى مساهمة المؤسسات الناشئة في قطاع البناء الى جانب التعاون المؤسساتي.
ويتطلع الطرفان إلى الوصول إلى بيئة عملية تساعد المؤسسات الناشئة على تطوير المنتجات أو الخدمات ذات قيمة مضافة عالية لقطاع البناء.
كما تتضمن المذكرة العمل على تشجيع إنشاء هياكل جديدة للمؤسسات الناشئة، والاستفادة من إمكانيات سوق البناء، وإنشاء نظام بيئي داعم للمؤسسات المبتكرة في هذا المجال.
وفي تصريح للصحافة، أكد السيد وليد على أهمية هذه المذكرة لاسيما في ظل التوجه القائم لإنشاء مدن ذكية والتي تحتاج إلى وسائل مبتكرة في مجال السكن والتنبؤ بالكوارث الطبيعية وتسييرها.
وسيمكن هذا التعاون -حسب الوزير المنتدب- من نقل التكنولوجيات الموجودة نظريا على مستوى المؤسسات الناشئة لقطاع السكن والاستفادة من أسواق هذا القطاع.
من جهته، اعتبر السيد بلعريبي أن هذه المذكرة ستعزز مساهمة القطاع في تحقيق التنمية الاقتصادية الوطنية، بمنح الفرصة للابتكارات الشابة، وتحقيق التكامل بين الطرفين في مجال عصرنة البناء والعمران.
وفي ذات الإطار، أشرف الوزيران على توقيع ثلاث اتفاقيات بين الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء ومؤسسات ناشئة، بهدف توفير الدعم التقني لها بما يساعدها على تطوير ابتكاراتها.
و أ ج
