صرح وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية، هشام سفيان صلواتشي، قريبا الإفراج عن غلاف مالي لمعالجة مشكل الترمل بـ 11 ميناء صيد على طول الساحل الوطني.

و اوضح الوزير خلال رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة بخصوص مشروع قانون يتمم القانون رقم 01-11 المؤرخ في يوليو 2001 المتعلق بالصيد البحري و تربية المائيات, عرضه اليوم في جلسة علنية, برئاسة رئيس المجلس، صالح قوجيل, وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، انه تم تنسيق العمل   بين قطاعه وقطاعات وزارية عديدة على غرار المالية و النقل والأشغال العمومية من اجل إيجاد حل لمشكل الترمل بالموانئ، مذكرا انه “تم اسداء تعليمات من طرف الوزير الاول مفادها الافراج على غلاف مالي للتكفل بـ 11 ميناء صيد بحري على مستوى الساحل الوط.ني”.

وبخصوص إشكالية تسيير موانئ الصيد البحري، قال الوزير انه تم فتح هذا الملف “رسميا” بقرار مجلس وزراء منعقد في شهر مارس الماضي, ما سيتيح  أساسا “تشخيص وضعية الموانئ للسماح بتقديم الحلول اللازمة قصد تطوير البنى التحتية لموانئ الصيد البحري و توفير حماية اكبر لمهنيي القطاع”.

و فيما يخص صادرات الاسماك، اشار السيد صلواتشي ان القطاع يعمل على “تحديد نموذج انتاج و استهلاك للمنتجات الصيدية“، مشيرا انه  “تم في سنة 2021 تصدير ما قيمته 8 ملايين دولار بفضل عمليات صيد التونة الحمراء و من المتوقع ان يتم هذه السنة الرفع من قيمة الصادرات نظرا لارتفاع كلفة سمك التونة في السوق الدولية و ارتفاع عدد السفن المشاركة في الحملة الوطنية لصيد التونة  الى 31 سفينة“.

و في رده على انشغال يتعلق بأسباب ارتفاع اسعار الاسماك, بما فيها سمك السردين، قال الوزير أن ذلك يتوقف على قانون العرض و الطلب و أيضا الظروف الموسمية للصيد ، مشيرا ان “ارتفاع اسعار المنتجات الصيدية يعود أيضا الى استقرار حجم الانتاج الذي تقابله زيادة كبيرة في الاستهلاك“.

و ا ج