صادق نواب المجلس الشعبي الوطني, الثلاثاء, على مشروع تعديل القانون رقم 90-11, المتعلق بعلاقات العمل, الذي يسمح للعمال الأجراء الاستفادة من عطلة غير مدفوعة الأجر لإنشاء مؤسساتهم.
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني, أمس الثلاثاء, بالأغلبية, على مشروع تعديل القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل 1990, المتعلق بعلاقات العمل, الذي يسمح للعمال الأجراء الاستفادة من عطلة غير مدفوعة الأجر لإنشاء مؤسساتهم.
وجرى التصويت على مشروع تعديل هذا القانون, في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس, ابراهيم بوغالي, بحضور وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, يوسف شرفة و وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار.
وعقب المصادقة, أكد السيد شرفة أن مشروع هذا القانون يهدف إلى “تكريس أحد محاور الإنعاش الاقتصادي, المتمثل في دعم إنشاء المؤسسات”, واصفا إياه ب”لبنة أخرى تضاف إلى صرح المنظومة التشريعية, بحيث ستساهم أكثر في تجسيد الأهداف الرامية إلى بناء اقتصاد جديد من شأنه تحسين نسبة النمو وبالتالي فتح آفاق جديدة لخلق مناصب شغل”.
وأضاف أن هذه الخيارات “تندرج في صلب الاستراتيجية الوطنية لترقية الشغل”, مؤكدا الأخذ بعين الاعتبار “كل الانشغالات التي طرحت خلال مناقشة مشروع هذا القانون”.
و من جهته, أكد رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني, علي ربيج, أن اللجنة “تثمن الإجراءات الواردة في هذا المشروع”, الذي “يأتي في إطار جهود الدولة لدعم وترقية الاستثمار وإنشاء المؤسسات” التي تؤدي –مثلما قال– إلى “خلق الثروة واستحداث مناصب شغل جديدة والولوج إلى عالم المقاولاتية والمساهمة في دفع عجلة التنمية”.
وللإشارة, فإن مشروع التعديل يسمح للعمال الأجراء الراغبين في إنشاء مؤسساتهم باللجوء, إما إلى التفرغ الكلي لمشاريعهم بالاستفادة من الحق في عطلة غير مدفوعة الأجر لمدة سنة واحدة (1) من أجل إنشاء مؤسسة, أو من خلال العمل بالتوقيت الجزئي, من أجل تجسيد مشاريعهم المقاولاتية, حيث يسمح لهم بتقاضي أجر يتوافق مع عدد ساعات العمل المؤداة وعند انقضاء آجال العمل بالتوقيت الجزئي, يعاد إدماجهم في مناصب بالتوقيت الكامل.
وحسب أحكام مشروع القانون, فإنه في حالة عدم تجسيد هذه المشاريع عند انقضاء مدة العطلة من أجل إنشاء المؤسسة أو فترة العمل بالتوقيت الجزئي, يعاد إدماج العامل الأجير في منصب عمله.
و ا ج
