الدكتور ڨـوميري مراد
أصبح تقليدًا ، كل عام ، تقديم قانون مالي تكميلي لمدة عشرين عامًا! هذا التقليد يعني في الوقت نفسه أن السلطة التنفيذية غير قادرة على التحكم في نفقات و الموارد الدولة في غضون ستة (6) أشهر ، لأنها تلجأ إلى “المراجعة” في شهر يونيو. ما هي الأسباب التي تلزم السلطات العمومية بإصدار CFL؟
وفيما يتعلق بالنفقات ، فإن الأمر يتعلق بدمج الزيادات غير المتوقعة في المراتبات الممنوحة لموظفي الخدمة العمومية والأشخاص المرتبطين بها والمتقاعدين والرسوم الاجتماعية اللاحقة في الميزانية التسييرية (90٪ من الرواتب). بالإضافة إلى ذلك ، من الضروري أيضًا تسجيل نفقات إضافية مرتبطة بتوظيف أو تسوية أوضاع موظفي الخدمة العمومية، غير المنصوص عليها في موازنة القطاعات المختلفة التي هي أثقل من حيث الوظائف (التربية الوطنية ، الداخلية ، الصحة ، إلخ. ). أخيرًا ، من الضروري دمج “القرارات السياسية” لتخصيص موارد الميزانية ، في إطار التحويلات المباشرة مثل إعانات البطالة للشباب والفئات الأخرى المدعومة من السكان. وأخيراً ، من الضروري الاهتمام بالإعانات الممنوحة والتي تتأثر بارتفاع الأسعار العالمية مثل الحبوب والزيوت والسكريات وغيرها من المنتجات الغذائية المدعومة.
يتعلق الجزء الثاني من الميزانية بموارد الدولة ، من خلال مجموعتين ، الضرائب العادية (الضرائب ) وضرائب على النفط (الجبائة النفطية). في هذه المقصورة أيضًا ، يجب أن نسجل الإعفاءات المختلفة التي تم تحديدها لمساعدة الشركات والأسر في سياق الوباء وفي سياق المساعدة المباشرة لتعزيز الاستثمارات ، والتي سيكون لها تأثير سلبي على الموارد الدولة. بالإضافة إلى ذلك ، سيكون من الضروري تسجيل الموارد الإضافية الناجمة عن الزيادة في أسعار الهيدروكربونات في السوق الدولية. في هذه المرحلة ، ليس هناك ما يشير إلى أن صندوق تنظيم الموارد الهيدروكربونات لا يزال يلعب دوره أم لا؟ في الواقع ، سيتعين علينا الانتظار لمعرفة مستوى السعر الذي ستحدده الجبائة النفطية متوسط الأسعار خلال الفترة لأن الحساب السابق لإنشاء قانون المالية لعام 2022 كان على ما يبدو عند 40 دولارًا أمريكيًا للبرميل. يوجد حاليًا حوالي 90 إلى 100 دولار أمريكي للبرميل وربما حتى نهاية العام الحالي ، أي فارق لا يقل عن 50 إلى 60 دولارًا أمريكيًا للبرميل ، مما يغير تمامًا ملامح أرصدة الموازنة لعام 2022!
لذلك ، يجب أن يستجيب قانون المالية التكميلي تمامًا من خلال فحصه في البرلمان لجميع هذه العناصر ولغيرها ، ولا سيما الاستجابات للغليان الاجتماعي والاقتصادي الهادر.
