تميز الاحتفال بالذكرى الستين لعيد الاستقلال بالإنجازات الكبيرة التي حققها قطاع الفلاحة في الجزائر الذي نجح في رفع تحدي الامن و السيادة الغذائية بفضل المردود المعتبر لبعض الشعب الاستراتيجية التي سمحت بالاقتراب من الاكتفاء الذاتي.
ها هي الجزائر المستقلة, التي عانى شعبها ويلات سنين الجمر تحت نير الاستعمار الفرنسي حين لم يكن في استطاعة اغلبية الجزائريين سد ابسط حاجياتهم الغذائية, تنضم الى مصاف الدول المتقدمة في مجال الامن الغذائي.
و جاء برنامج الاغذية العالمي للأمم المتحدة ليؤكد مكانة الجزائر اذ صنفها اول بلد افريقي من ناحية الأمن الغذائي ما بين 2018 و 2020 , و عليه تعتبر الجزائر البلد الافريقي الوحيد الذي تم تصنيفه مع اغلبية الدول الأوروبية و الولايات المتحدة الأمريكية و كندا و روسيا و الصين و البرازيل و استراليا.
و من هذا المنطلق فإن الفلاحة التي ساهمت كثيرا خلال حرب التحرير الوطنية في تأمين قوت سكان الأرياف الذين اعتمدوا على الزراعة المعاشية (زراعة الكفاف) و المنتجات المحلية اصبحت اليوم ضامنا للأمن الغذائي و للتطور الاقتصادي و الاجتماعي للبلاد.
و بعد الاستقلال، اصبحت الفلاحة في صميم السياسات الوطنية للتنمية حيث نذكر منها مخطط “الثورة الزراعية” الذي اطلق في سنوات السبعينيات بمبادرة من الرئيس الراحل هواري بومدين.
و كانت تهدف سياسة الثورة الزراعية الى بلوغ الاكتفاء الذاتي الغذائي عن طريق خلق تعاونيات فلاحية عصرية و امتصاص البطالة من خلال منح أراضي للفلاحين الذين لا يمتلكونها. كما شهدت الثورة الفلاحية انجاز السد الاخضر لمكافحة انجراف التربة.
ان رد الاعتبار لهذا المكسب الفلاحي و الايكولوجي يشكل اليوم اولوية هامة في اطار مكافحة التصحر و اثار التغير المناخي.
و اعطت الجهود المبذولة طوال هذه السنوات ثمارها من خلال تامين تموين السوق الداخلية و كذا تحرر البلاد من التبعية للأسواق العالمية.
و بهذا نجح القطاع الفلاحي سنة 2020 في تعزيز قدرته على التكيف مع الازمة الاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا.
و من خلال إنتاج يناهز 3500 مليار دج في سنة 2021, أي بنسبة تزيد عن 14 % من الناتج الداخلي الوطني الخام, فان القطاع يوفر اليوم اكثر من 73 % من احتياجات السوق المحلية, مع فائض يوجه للتصدير بالنسبة لحوالي 25 فرعا يعده هذا القطاع”, و هو يسهم ايضا بقوة في تنويع صادرات البلاد.
و أ ج
