تتجه ولاية تقرت وبمؤهلاتها الاقتصادية المتعددة لأن تصبح قطبا صناعيا منتجا من شأنه أن يساهم في التنمية الاقتصادية للوطن وبالتالي في تنويع الصادرات الوطنية وتقليص الاستيراد وهو ما يندرج ضمن التحولات الاقتصادية للدولة التي تشهدها في مسارها التنموي بعد ستين سنة من استرجاع السيادة الوطنية.
وشهدت تقرت خلال السنوات الأخيرة انتعاشا “ملحوظا” في مجال الاستثمار وهو ما يتجلى في التوسع المتزايد للنسيج الصناعي ونمو حجم الاستثمارات وتنوعها بفضل آليات الدعم والمرافقة التي أقرتها الدولة لفائدة المستثمرين إلى جانب سلسلة الإمكانيات اللوجستية والمنشآت القاعدية الهامة التي تتوفر عليها الولاية، مما عزز من جاذبية الاستثمار لديها وساهمت في نمو مشاريع اقتصادية واعدة.
وفي هذا الجانب, فقد أحصي وإلى غاية اليوم أزيد من 600 مشروع استثماري تم المصادقة عليه منها 57 مشروعا صناعيا دخل حيز الخدمة في شتى المجالات أبرزها في صناعة مواد البناء والصناعة التحويلية والصناعة الغذائية, حسب معطيات مديرية الصناعة.
وتتربع هذه المشاريع على مساحة إجمالية قوامها 948 هكتار وتوفر مناصب شغل تفوق 1.620 منصب، وفق مديرية الصناعة.
و أ ج
