وزارة الفلاحة والتنمية الريفية: صرحت عن الإجراءات الضريبية التي تضمنتها أحكام قانون المالية لسنة 2022 تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي.

و أشار البيان إلى أن “قانون المالية لعام 2022 أدرج مجموعة من الإجراءات لتخفيف العبء الضريبي, تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي, وتشجيع الاستثمار والإنتاج الوطني, لاسيما فيما يتعلق بالقطاع الفلاحي”.

و من جملة هذه الاجراءات, استفاد متعاملو القطاع من الإعفاء عن ضريبة القيمة المضافة على الأعلاف المخصصة للماشية والدواجن المنتجة محليا (حسب المادة 90 من قانون المالية 2022).

كما تم تمديد الإعفاء الدائم عن ضريبة الدخل الإجمالي (الدخل الفلاحي) ليشمل الدخل من المستثمرات الصغيرة (حسب المادة 14 من قانون المالية 2022), التي تكون مساحتها أقل من أو تساوي ستة هكتارات للمستثمرات الواقعة في الجنوب والهضاب العليا, وهكتارين بالنسبة للمستثمرات الواقعة في المناطق الأخرى.

و استفاد متعاملو القطاع أيضا, من الإعفاء عن ضريبة الدخل الإجمالي, لمدة 10 سنوات, بالنسبة للدخل الناتج عن الأنشطة الفلاحية والحيوانية التي تتم في الأراضي المستصلحة حديثا, بدء من تاريخ تخصيصها, والمناطق الجبلية, منذ بداية نشاطها.

يضاف إلى ذلك منح تخفيض بنسبة 60 بالمائة من الدخل الصافي الخاضع للضريبة في مجال تربية المواشي (بموجب المادة 14 من قانون المالية 2022).

و ترمي جملة هذه التدابير التحفيزية والتشجيعية إلى إعادة بعث النشاط الفلاحي, في إطار إجراءات المرافقة التي تضعها الدولة لصالح الفلاحين والمربين والمهنيين, يؤكد بيان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية.

و ا ج