أشرفت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، الخميس،بالجزائر العاصمة على تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع قانون الفنان.

وتضم اللجنة المشكلة من سبعة (07) أعضاء ، كل من الاكاديمي و الناقد الادبي، رئيس المجلس الوطني للفنون و الآداب ،عبد المالك مرتاض ، المكلفة بتسيير مديرية الشؤون القانونية بوزارة الثقافة والفنون ، كريمة شعلال ، ممثلة وزارة العمل والتشغيل و الضمان الاجتماعي ، بن كريرة حيزية ، الفنان ورئيس الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي عبد القادر بن دعماش ، المختصة القانونية، عضو المجلس الوطني للفنون و الآداب ، جازية فرقاني و الخبير القانوني رحال بن عمر.

وبهذه المناسبة، أشارت وزيرة الثقافة والفنون، انه ” حان الوقت بل و تأخر، في الشروع بوضع نص قانوني يحدد حقوق الفنان وواجباته ، وأيا كانت طبيعة هذا النص سيسمح لا محالة من حل عديد الإشكالات المرتبطة بالحياة الاجتماعية والمهنية للفنان”.

وابرزت أن “النظر الى وضعية هذا الاخير و رصد الدعائم التشريعية القانونية وتوفير المعطى المادي والعامل البشري الكفء لتعزيز فاعلية هذه الفئة المهنية والابداعية من المجتمع هي من اهتمامات توليها الدولة الجزائرية وعلى راسها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اعتبارا وشأنا”.

وأشارت السيدة مولوجي ، إلى أن ذلك إضافة ” الى المساعي التكاملية لعديد الدوائر الوزارية وفي مقدمتها الوزارة الاولى والتي تسعى وتعمل بمعية قطاعنا الوزاري على حلحلة العديد من المسائل التي تهم الفنان”.

وذكرت السيدة مولوجي، ان العملية ستتم على مرحليتين ” المرحلة الأولى سيضطلع بها المجلس الوطني للفنون والآداب و سيتم فيها مشاورات واستشارات واسعة لدى الفاعلين في المجال الفني على المستوى الوطني وفي فترة زمنية محددة بثلاثة (03) أشهر بالنسبة للمرحلة الأولى”.

وسيتم في المرحلة الثانية “تقديم مخرجات عمل المجلس الوطني للآداب والمتمثلة في مسودة المقترحات والتوصيات التي تنبثق عن الورشات الجهوية من أجل عرضها على اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع قانون الفنان — التي تم تنصيبها اليوم—“.

وفي ذات الصدد جددت السيدة مولوجي ،تأكيدها على ” دعم العمل الفني والفعل الثقافي والرقي بهما وتوفير الدعم اللازم في حدود الإمكانات”، مبرزة أنها كلفت مصالحها “البدء في تشكيل هيئة خاصة للنظر في منازعات استعمال المصنفات والاداءات وفض الخصومات فيما يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وهي الهيئة المنصوص عليها قانونيا منذ سنة 2005 ولم يتم تفعيلها لحد الساعة سعيا منا لإعطاء كل فنان حقه وتمكينه من مستحقاته غير منقوصة”.

من جانبه اكد، رئيس اللجنة، ميسوم لعروسي انه ” لن يدخر اي جهد” للاضطلاع بالمهام الموكلة إليه والعمل بمعية أعضاء اللجنة على تجسيد هذه المبادرة التي تهدف إلى إرساء قانون ” لحماية حقوق الفنان وتحسين ظروفه الاجتماعية والمهنية “.

و ا ج