وقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الثلاثاء خطّته الضخمة للمناخ والصحة وأصدرها قانوناً نافذاً، في خطوة تعطي الديموقراطيين دفعاً جديداً قبيل انتخابات منتصف الولاية التي تراجعت بشكل مفاجئ ترجيحات تحقيق الجمهوريين فيها انتصاراً ساحقاً.
والنصّ الذي أطلقت عليه تسمية “قانون خفض التضخّم” وصفه البيت الأبيض بأنّه أكبر التزام بالحدّ من التغيّر المناخي في تاريخ الولايات المتحدة، مشيراً أيضاً إلى أنّه يحدث تغييرات طال انتظارها على صعيد تسعير الأدوية ويجعل النظام الضريبي أكثر إنصافاً مع فرض ضريبة جديدة بنسبة 15% كحدّ أدنى على كل شركة تجني أرباحاً تتخطى مليار دولار.
كما صرح بايدن إنّ “الأمة يمكن أن تشهد تحوّلا. هذا ما يحدث الآن”، في كلمة يرجّح أن تشكّل أساس حملته قبيل انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر التي يتوقّع أن يخسر فيها الديموقراطيون غالبيتهم الضئيلة في الكونغرس.
وتابع “الأمر يتعلّق بالغد. يتعلّق بتأمين التقدّم والازدهار للعائلات الأمريكية. يتعلّق بأن نظهر للولايات المتحدة وللشعب الأمريكي أنّ الديموقراطية لا تزال فاعلة في الولايات المتّحدة”.
كما تشهد البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل أسوأ الآثار لأنها أكثر عرضة للتغيرات المناخية وأقل قدرة على التكيف معها، نظرا لضعف النظم الصحية وضعف البنية التحتية لديها. والخبر السار هو أنه قد تمت مناقشة الآثار التراكمية لتغير المناخ على الصحة على نطاق واسع على مدى عقود، وأن فهم هذه الآثار آخذ في الازدياد.
وتقدر منظمة الصحة العالمية أنه في ظل تغير المناخ، فإن هذا العدد سيزيد إلى 10 ملايين طفل إضافي يعانون من التقزم بحلول عام 2050. ويمكن أن يرتفع تأثير تغير المناخ على أسعار المواد الغذائية في أفريقيا بنسبة 12% في عام 2030 و 70% بحلول عام 2080 . مما يمثل ضربة قوية للدول التي يبلغ فيها الاستهلاك الغذائي لأشد الأسر فقرا أكثر من 60% من الإنفاق الإجمالي.
وتقدر التكاليف المباشرة لتغير المناخ المرتبطة بالصحة (باستثناء التكاليف في القطاعات التي تتعلق بشكل مباشر بالصحة مثل الزراعة والمياه والصرف الصحي) بما يتراوح بين 2-4 مليارات دولار في السنة بحلول عام 2030.
مهزول مالية/ أ ف ب
