ا نظمت وزارة العدل بالتنسيق مع برنامج دعم قطاع العدالة للإتحاد الأوروبي, اليوم الأحد بالقليعة (تيبازة) ندوة حول “القانون الدولي الخاص-الأنظمة المالية للزواج: تقاطع الرؤى”, تهدف إلى الإسهام في تطوير المعارف والممارسات المهنية للموثقين في هذا المجال.
و في كلمة له, أكد مدير الشؤون المدنية وختم الدولة بوزارة العدل, أحمد علي محمد صالح أن هذه الندوة من شأنها حل بعض الاشكالات المطروحة خاصة ب”تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية في الجزائر وتنفيذ الاحكام القضائية الجزائرية في الخارج” من خلال “تبادل الأراء والخروج باقتراحات وتوصيات “تساهم في مد جسور التعاون بين الطرفين فيما يخص القانون الخاص (الزواج المختلط, المواريث والوكالات).
وشدد نفس المسؤول في تصريح صحفي على أن المسائل المطروحة للنقاش,”اجرائية بحتة تتعلق بقانون الاجراءات الجزائية الذي نحن بصدد اعادة النظر فيه وليس بقانون الأسرة”.
من جهته,ابرز رئيس الغرفة الوطنية للموثقين, رضا بن ونان, أن اللقاء يسعى إلى ايجاد الحلول للنزاعات المترتبة عن تطبيق القوانين فيما يخص الأحوال الشخصية (الزواج المختلط, المواريث والوكالات) أو النظام المالي للأسر”منوها باهتمام الجزائر وانخراطها في الجهد الدولي لمواجهة الوضعيات القانونية الناجمة عن تطبيق القانون الخاص وعلى رأسها الزواج المختلط”.
وذكر السيد بن ونان في هذا المجال بإبرام الجزائر للعديد من الاتفاقيات مع الإتحاد الاوربي واعادة النظر في قوانينها المتصلة بالاسرة وتنقل الافراد لا
سيما تعديل قانون الاسرة في سنة 2006 مشيرا إلى بعض المسائل التي عدلها هذا القانون من بينها “مسألة الذمة المالية بين الزوج والزوجة ,حيث رخص للزوجين الاتفاق حول “توحيد الذمة المالية “عكس ما كان معمول به سابقا, وهذا ما هو”مطبقا في العديد من الدول الاوروبية “.
من جهته, أكد ممثل عن مفوضية الاتحاد الاوربي, السيد فينسانزو روندازو, أن الندوة تندرج ضمن برنامج الاتحاد الاوربي في دعم قطاع العدالة بالجزائر والغاية منها “تبادل الخبرات بطريقة ملموسة بين المختصين. كما من شأنها ايجاد “الاجابة الفعالة ” للموثقين فيما يتعلق بمسائل الميراث والزواج و تبادل الخبرات لا سيما فيما يخص ابرام العقود ومدى امكانية تفعيلها في الخارج”.
للإشارة حضر هذه الندوة 60 موثقا جزائريا, كما تم فتح قناة بتقنية التحاضر عن بعد لفائدة عدد من المشاركين من موثقين فرنسيين وجزائريين وجامعيين وممثلين عن المحكمة العليا ومحكمة النقض.
وأج
