الرباط – قال قائد حراك الريف في المغرب, ناصر الزفزافي, المدان ب20 سنة سجنا نافذا, إن وجوده في السجن جاء “نتيجة لأحكام ظالمة, وكذا لرغبته في أن يرى المغرب في مصاف البلدان المتقدمة”.
جاء ذلك في رسالة جديدة نشرها والده أحمد الزفزافي على مواقع التواصل الاجتماعي, حيث قال : “عليكم أن تفهموا جيدا أن وجودي في السجن, جاء نتيجة للأحكام الظالمة ورغبتي في أن أرى بلادي في مصاف البلدان المتقدمة, تحيون أعزاء فيها, لا تظلمون ولا تظلمون”.
و اضاف قائلا أن “القول أن لا أحد يستحق تضحياتك لتبقى في سبيله وراء القضبان تقضي عقوبة ما تبقى منها, هو في الحقيقة كلام لا يمت إلى ثقافتنا النضالية والإنسانية بصلة”.
وتساءل قائد حراك الريف, في رسالته, قائلا “كيف تسللت هذه الأفكار إلى عقولكم بهذه السهولة؟”, مضيفا “إننا لو آمنا كلنا بهذه الأفكار الهدامة, فمن يا ترى سيدافع عن وطننا؟ ومن سينتصر للفقراء والمستضعفين؟”.
وكانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد اصدرت بعد ثمانية أشهر من المحاكمة, أحكاما ضد 53 ريفيا يقبعون في سجن الدار البيضاء, تتراوح بين سنة و20 عاما. وصدر في حق الزفزافي حكما ب20 سنة سجنا نافذا, وهي العقوبة السجنية نفسها التي صدرت في حق الرجل الثاني في الحراك, نبيل امحجيق.
وأثارت قضية حراك الريف, التي اندلعت عقب مقتل بائع السمك, محسن فكري في شاحنة لجمع القمامات في 2016, اهتماما واسعا من قبل الصحافة الدولية التي تابعت تفاصيل المحاكمة.
وكانت منظمة “إفدي” الدولية لحقوق الإنسان قد جددت مطالبها للسلطات المغربية بضرورة وقف المحاكمات التعسفية ضد الصحفيين والنشطاء الحقوقيين في المملكة, منتقدة استخدام نظام المخزن لجهاز القضاء من أجل “الانتقام من كل الاصوات المعارضة وخنقها والتشهير بها إعلاميا”.
وجددت المنظمة الحقوقية مطالبها للسلطات المغربية بضرورة “الإفراج الفوري عن المعتقلين مع جبر الضرر الذي لحقهم, وعلى رأسهم الصحفيين توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي الى جانب النشطاء المعتقلين ناصر الزفزافي و رفاقه و النقيب محمد زيان و كل من اعتقلوا على خلفية التعبير السلمي عن آرائهم”.
وأج
