شهدت النشاطات والأعمال التي قامت بها الحكومة لعصرنة النظام المصرفي والمالي وتيرة متسارعة ما بين سبتمبر 2021 و أوت 2022, حسبما جاء في بيان السياسة العامة للحكومة التي حصلت واج على نسخة منه.
وتهدف هذه النشاطات إلى “تعزيز أداء قطاع بنكي ومالي ناجع وعصري وفي متناول الجميع, بما يساهم في تطوير الاقتصاد الوطني بشكل فعال”, وفقا لهذه الوثيقة التي سيعرضها الوزير الأول, أيمن بن عبد الرحمان, امام المجلس الشعبي الوطني في 3 أكتوبر المقبل.
وسمحت هذه النشاطات على وجه الخصوص بتكثيف الشبكة المصرفية والتأمينات من أجل الاستفادة من نفس الخدمات عبر كامل التراب الوطني.
وفي هذا الشأن, تظهر الحصيلة أن عدد الوكالات البنكية انتقل من 1646 وكالة في شهر اغسطس 2021 إلى 1692 وكالة في شهر يونيو 2022, في حين تطورت شبكة شركات التأمين بقوة ما بين سنتي 2021 و2022 مع فتح 170 وكالة خلال هذه الفترة, ليبلغ عددها الإجمالي 3416 وكالة عبر التراب الوطني.
و ا ج
