قامت الحكومة بإعداد مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بشروط تنفيذ الشراكة بين القطاعين العام والخاص, بهدف تنويع مصادر تمويل المشاريع الاستثمارية, حسبما جاء في بيان السياسة العامة للحكومة الذي تحصلت واج على نسخة منه.
وأوضحت ذات الوثيقة أنه “في سياق ندرة الموارد الناجمة عن انهيار أسعار النفط في السنوات الأخيرة و حفاظا على الموارد الميزانياتية للدولة, بادرت السلطات العمومية بنمط جديد لتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى يسمح بالشراكة بين القطاعين العمومي والخاص”.
وفي هذا الإطار, أشارت إلى أنه تم إعداد مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بشروط تنفيذ الشراكة بين القطاعين العام والخاص, طبقا لأحكام المادة 37 من القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018, والمتعلق بقوانين المالية.
ويهدف هذا القانون إلى وضع إطار قانوني لتأطير هذا النمط الجديد من التمويل, يضيف بيان السياسة العامة.
و أ ج
