اعلنت وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة, سامية موالفي, الخميس، شروع الجزائر مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية: نحو إعداد مخطط وطني للتكيف مع التغيرات المناخية.

و ذكرت السيدة موالفي, في كلمة لها بمناسبة الاعلان عن الاطلاق الرسمي للشبكة البرلمانية للبيئة و المناخ انه, الى جانب الشروع في اعداد هذا المخطط, تم, بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية, البدء في إعداد البلاغ الوطني الثالث, وأول تقرير محين يغطي فترة سنتين يهدف إلى دعم وبناء قدرات الإطارات الوطنية فيما يتعلق بآليات الشفافية المنبثقة من الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ وكذا اتفاقية باريس.

و قالت في هذا الصدد أن اتفاقية باريس تمثل الإطار الذي يحكم سياسات الدول, بما فيها تلك التي تتعلق بالاقتصاد والتنمية, مع الضرورة الملحة على إدماج الجانب المتعلق بالمناخ في هذه السياسات.

و على هذا الأساس -تبرز السيدة موالفي- أدرجت الحكومة في المهام الأساسية لوزارة البيئة إنجاز الاستراتيجيات ومخططات العمل لا سيما تلك المتعلقة بالمسائل الشاملة للبيئة  ومنها التغيرات المناخية و حماية التنوع البيولوجي وطبقة الأوزون وكذا التحضير و التنسيق لمسار المفاوضات حول التغيرات المناخية و إعطائها صلاحيات تنفيذها بالاتصال مع القطاعات المعنية.

و كانت وزارة البيئة و الطاقات المتجددة, قد اعتمدت, بعد مصادقة الجزائر على اتفاقية باريس للمناخ سنة 2016, مخططا وطنيا للمناخ للفترة 2020-2030 يشمل 155 نشاطا في مجالي التخفيف و التكيف و بناء وتعزيز الأطر القانونية والمؤسساتية لرفع التقارير ذات الصلة بآليات الشفافية و بناء القدرات البشرية لمتابعة النشاطات ذات الصلة بالسياسة الوطنية حول تغير المناخ.

كما قامت الوزارة بصياغة النموذج الطاقوي لما بعد 2030 الذي يعتمد على تطوير الطاقات المتجددة و اعتماد تأهيل وتوسيع السد الأخضر الذي أنجز في السبعينيات من القرن الماضي برفع مساحة هذا الغطاء النباتي إلى 7ر4 مليون هكتار لمواجهة ظاهرة التصحر, تضيف الوزيرة.

و يوجد من بين التدابير أيضا اعتماد برنامج وطني للتشجير من خلال مبادرة “شجرة عن كل مواطن” و كذا اعتماد برنامج تحويل 150 ألف سيارة لغاز البترول المميع GPL و استحداث هياكل وطنية لتجسيد مشاريع استراتيجية لإنتاج الطاقة النظيفة كالهيدروجين الأخضر.

و ا ج