عرف النشاط القضائي في المحكمة العليا, زيادة معتبرة, خلال السنة القضائية المنصرمة, حيث تم تسجيل قرابة 78 ألف طعن ما بين مدني وجزائي, فيما تم تسجيل أزيد من 64 ألف طعن خلال السنة التي سبقتها, حسب معطيات كشف عنها الرئيس الأول للمحكمة العليا, الطاهر ماموني.
وأكد السيد ماموني خلال مراسم افتتاح السنة القضائية التي جرت بمقر المحكمة العليا, تحت إشراف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, أن “النشاط القضائي في المحكمة العليا عرف زيادة معتبرة, بالنظر إلى عدد القضاة المشكلين للغرف والأقسام, إذ تم تسجيل السنة الماضية 77988 طعن ما بين مدني وجزائي, مقارنة بالسنة التي سبقتها حيث تم تسجيل 64041 طعن”.
الجزائر قطعت شوطا كبيرا في مسار تكريس استقلالية السلطة القضائية
وأوضح أنه رغم هذه الزيادة، فإن نسبة الفصل في الطعون “جد معقولة بالنظر إلى التذبذب في تعداد القضاة”, مشيرا إلى أن عدد القضاة الذين غادروا المحكمة العليا بلغ “200 قاضي كلهم من ذوي الخبرة والدراية بالعمل القضائي, مقابل تعويضهم ب55 قاضي من زملائهم الجدد الذين يتطلبون فترة تأهيل وتكوين لمباشرة مهامهم”.
وأبرز رئيس المحكمة الجهود المبذولة في سبيل إيجاد الحلول الإجرائية الناجعة للرفع من مستوى الفصل تماشيا مع رقمنة العمل القضائي, معلنا عن الشروع في “ضبط نماذج عدة قرارات من حيث الشكل والمضمون عملا بما هو محدد في قانوني الإجراءات المدنية والجزائية مع إعطاء الأولوية للفصل في قضايا المحبوسين والقضايا الخاصة, سيما تلك المتعلقة بالفساد والمساس بركائز الاقتصاد الوطني التي تتطلب الإسراع في الفصل, حيث تتراوح مدة جدولتها والفصل فيها من شهر إلى أربعة أشهر كحد أقصى”.
وفي إطار التعاون مع الهيئات ذات الطابع العلمي والقانوني, أبرمت المحكمة العليا “عدة اتفاقيات مع جامعة الجزائر جسدت بالتبادل العلمي والتجربة في المجالين القانوني والقضائي”, كما عملت على المستوى الدولي على “تفعيل جميع الاتفاقيات المبرمة مع هيئات النقض وفقا لما تصبو إليه السلطات العليا في البلاد”.
كما نوه الرئيس الأول للمحكمة العليا بالاهتمام الشخصي للرئيس تبون ورعايته السامية لقطاع العدالة, تماشيا مع الأهداف المسطرة, معتبرا أن ذلك يعد “دفعا معنويا لإرساء مصداقية الجهاز القضائي في المجتمع وجعله الإطار الدستوري لضمان الحريات والمساواة والأمن القانوني”.
