أعلن وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، هشام سفيان صلواتشي، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، عن إزالة العراقيل بشأن 177 مشروعا استثماريا في مجال الصيد البحري وتربية المائيات.
وقال السيد صلواتشي، على هامش الاحتفال الرسمي بيوم الاغذية العالمي، “أزلنا العراقيل بشأن 177 مشروعا مجمدا على مستوى لجان الولايات، من خلال تسليمهم القرارات التي تسمح لهم بممارسة الصيد وتربية المائيات”، مشيرا إلى إزالة العراقيل تخص 105 مشاريع في مجال تربية المائيات.
ولدى تطرقه إلى استراتيجية القطاع، ألح على ضرورة عدم اكتفاء سفن الصيد الجزائرية الكبيرة بالمشاركة في صيد التونة الحمراء وطنيا فحسب، بل الانتقال للصيد أيضا في المنطقة الثانية حيث الموارد موجودة بوفرة.
وأضاف أن “القطاع يقوم بإصلاحات، وبعد وضع الإطار القانوني لإنشاء تعاونيات الصيد البحري وتربية المائيات، أطلقنا هذا الشهر الإنشاء الفعلي للتعاونيات على مستوى جميع موانئ الصيد على المستوى الوطني”، معتبرا هذه الخطوة “فرصة كبيرة بالنسبة للمهنيين”.
من جهة أخرى، قال الوزير إن الإنتاج الوطني من المنتجات الصيدية من شأنه أن يرتفع إلى 116.000 طن في نهاية 2022، وذلك “نتيجة لارتفاع إنتاج الأسماك السطحية الصغيرة، بما في ذلك السردين، بأكثر من 15.000 طن، وكذلك بفضل زيادة الاستثمار في تربية المائيات البحرية والقارية الذي بلغ 8.000 طن، بنمو يقدر ب 176 بالمائة.
إقرأ أيضا: الإنتاج الوطني من السمك سيرتفع إلى 116 ألف طن بنهاية 2022
وأكد أن هذه الزيادة في الإنتاج كان لها تأثير على الأسعار، خاصة السردين الذي تراوح سعره بين 250 دينار/كلغ و400 دينار/كلغ في عدة ولايات.
وأبرز الوزير الآفاق المستقبلة الواعدة في القطاع من حيث زيادة الإنتاج.
وفيما يتعلق بالمشاريع، أشار السيد صلواتشي إلى أن القطاع يسعى إلى دمج شركة كبيرة لإنتاج منتجات تربية المائيات في جميع الولايات الساحلية، إلى جانب دمج ثقافة الاستثمار في تربية المائيات في جميع الولايات على المستوى الوطني.
