اتفق كلا من وزير الصناعة الصيدلانية، علي عون، و وزير الصحة عبد الحق سايحي، يوم الاثنين بالجزائر العاصمة، على تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارتيهما من أجل ضمان وفرة الادوية والمستلزمات الطبية للمرضى عبر كامل التراب الوطني.
في هذا الصدد, أعطى السيد عون تعليماته لفرقه خلال اجتماع تنسيقي نظم على مستوى وحدة الانتاج التابعة لصيدال بالحراش (الجزائر) من اجل انشاء “فضاء للاتصال” مع نظرائهم من وزارة الصحة بهدف رفع “العراقيل التي قد تعيق وفرة الادوية على المستوى الوطني” بشكل نهائي.
و دعا في هذا السياق جميع الحضور الى “العمل و كأن الامر يتعلق بنفس الوزارة” وذلك لتحقيق هدف وحيد يتمثل في “توفير الادوية والمستلزمات الطبية على مستوى المؤسسات الاستشفائية والصيدليات”.
و أضاف السيد عون ان الامر يتعلق ب”الاسراع” في توفير الوسائل التي من شانها “رفع بعض العراقيل”.
و دعا في هذا الخصوص الى عقد اجتماع بين الصيدلية المركزية للمستشفيات والوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية “خلال الاسبوع المقبل”.
و في معرض تطرقه لقرار الغاء شرط التكافؤ الحيوي وتمديد صلاحية اعتماد الانتاج للمستثمرين التي ستنتقل من ستة اشهر الى سنة, عزى السيد عون هذه القرارات الى حرصه على “رفع جميع العراقيل من أجل مساعدة المستثمرين على اطلاق مشاريعهم”.
كما أكد في هذا الخصوص, ان “حوالي 583 ملفا لا زال منذ سنة 2017 على مستوى الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية بسبب التكافؤ الحيوي”.
كما اعلن بذات المناسبة, ان مدة الاعتمادات “يمكن ان تنتقل الى خمس سنوات”.
و أشار السيد عون في هذا الصدد, الى “آفة” الادوية المستوردة بشكل غير قانوني والتي يطلق عليها عادة اسم “الحقيبة” (كابا), مؤكدا ان دائرته الوزارية “ستشن ابتداء من الاسبوع المقبل حرب ضروس” ضد هذه الممارسات.
و أعلن الوزير في سياق اخر عن انتقال التجارب السريرية وتسيير قطع غيار التجهيزات والمستلزمات الطبية إلى صلاحيات وزارة الصحة, لكونها -حسب الوزير- “الاكثر دراية” بتسيير هذه النشاطات.
