دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة، إلى صياغة رؤية عربية تكاملية لمواجهة تحديات الأمن الغذائي في المنطقة.
وفي كلمة ألقاها خلال افتتاح اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، التحضيري للقمة العربية ال31، بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”، أكد السيد أبو الغيط أن “مؤشرات الأمن الغذائي العربي تدهورت بشكل مقلق، ليس فقط بسبب الجائحة وما تلاها من أحداث، ولكن أيضا بسبب تزامن عوامل عديدة وتراكم مشكلات كثيرة”.
ومن بين هذه المشاكل، أشار على وجه الخصوص إلى الجفاف واستمرار تراجع حصة المواطن العربي من المياه، فضلا عن النمو السكاني المطرد، وضعف الاستثمار الزراعي.
ولمجابهة تلك الأوضاع الضاغطة، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أهمية التوصل إلى “رؤية شاملة للوصول للاكتفاء الغذائي المنشود، ولسد الفجوة الغذائية في العالم العربي، بنهج تكاملي ورؤية تقوم على حشد الإمكانيات العربية”.
وهنا لفت إلى بعض بنود اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي اليوم الجمعة والتي ستعالج موضوع الأمن الغذائي العربي بهذا النهج المتكامل، ومن بينها الاستراتيجية العربية للتنمية الزراعية المستدامة، ومبادرة تحسين النوعية التكنولوجية للقمح المنتج محليا، واستدامة المراعي العربية.
وفي هذا الإطار، أعرب السيد أبو الغيط عن قناعته أن “المرحلة المقبلة ستتطلب التفكير والعمل في قضايا التنمية، بنهج تكاملي يعالج قضايا الغذاء والطاقة والمناخ، باستراتيجية تركز على الاتصال الوثيق بين هذه العناصر، وتأثيرها على بعضها البعض”.
وفي معرض حديثه عن مسألة التغيرات المناخية، لفت إلى احتضان مصر لقمة المناخ “كوب 27” في شرم الشيخ، في حين ستحتضن الإمارات هذه القمة العام المقبل، وهو ما سيمنح العالم العربي “فرصة مهمة لطرح مواقفه وقضاياه وشواغله ليس فقط حيال قضية المناخ، ولكن أيضا ما يرتبط بها من استدامة النمو وإنتاج الغذاء والطاقة”.
كما أكد أن “العمل العربي المشترك بمفهومه الأشمل قادر على تجاوز الصعوبات والتحديات، إذا ما نجحنا في الاستخدام الأمثل للطاقات العربية البشرية والمادية المتاحة، وذلك من خلال تحقيق التكامل العربي الحقيقي في مختلف المجالات، والدفع قدما بالمنظومة العربية نحو تعزيز قدراتها وتحسين أدائها”.
وبعد أن أكد على دور المنظمات العربية المتخصصة والمجالس الوزارية المتخصصة، دعا السيد أبو الغيط إلى “دعم مؤسسات العمل العربي المشترك ومجالسه الوزارية، سواء من الناحية المالية أو السياسية، وعلى نحو يتيح لها تأدية مهامها على أفضل وجه، وبما يعود بالنفع على المواطن العربي في حياته ومعاشه”.
