السيسي: المنطقة العربية في حاجة ل”مزيد من العمل الجماعي” في التعامل مع الأزمات الجديدة التي تواجهها
أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الاربعاء بالجزائر، أن الدول العربية في حاجة “لمزيد من العمل العربي الجماعي” في التعامل مع الأزمات الجديدة التي تعرفها المنطقة العربية، داعيا الى تبني مقاربة مشتركة و شاملة تهدف لتعزيز القدرات الجماعية على مواجهة مختلف الأزمات.
وقال الرئيس المصري، في كلمته خلال أشغال الدورة ال31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في جلسة علنية برئاسة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، “ما زلنا نحتاج لمزيد من العمل العربي الجماعي، حتى في التعامل مع الأزمات الجديدة، التي جاءت لاحقة على القضية الفلسطينية في ليبيا وسوريا واليمن والعراق والسودان وإلا سيظل أمن وسلم الشعوب الشقيقة في تلك الدول، مهددين بتجدد ويلات تلك الأزمات وستظل الأخيرة ثغرات في المنظومة العربية، ومراكز لعدم الاستقرار وهو ما يؤثر علينا جميعا”.
وفي ذات الشأن، ابرز الرئيس السيسي أهمية اتباع “مقاربة مشتركة و شاملة” قصد تعزيز القدرات الجماعية للدول العربية على مواجهة مختلف الأزمات استنادا على تكريس مفهوم “الوطن العربي الجامع من ناحية و الدولة الوطنية و دعم مؤسساتها الدستورية من ناحية أخرى مما يسهم في حفظ السلم الاجتماعي و ترسيخا لركائز الحكم الرشيد و المواطنة و حقوق الإنسان و نبذ الطائفية والتعصب”.
ورافع من جهة أخرى من أجل تكامل القدرات بين الدول العربية على تنوعها لإقامة منظومة صلبة قادرة على مواجهة التحديات المشتركة، والأزمات الدولية المستجدة و التي منها أزمتي الطاقة والغذاء “بل إنها ستوفر الحماية الرئيسية لنا جميعا، من الاستقطاب الدولي، الآخذ في التصاعد في الفترة الأخيرة”.
وحرص الرئيس المصري بذات السانحة، على تأكيد ثقته في كون آليات العمل العربي المشترك ستعرف “قوة دفع ملموسة” في ظل رئاسة السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية للدورة ال31 للقمة العربية، مؤكدا ان بلاده لن تدخر جهدا في سبيل دعم جامعتنا العربية +بيت العرب+، بما يحقق مصالح شعوبنا الشقيقة”.
وفي تطرقه إلى القضية الفلسطينية، اشار الى قدرة الدول العربية “على العمل الجماعي لتسوية القضية، واسترجاع الحقوق الفلسطينية”، معتبرا أن هذه القضية “كانت تاريخيا وستظل المعيار الحقيقي لمدى تماسكنا”.
وأعرب الرئيس السيسي عن تطلعه لاستقبال قادة الدول العربية في مصر، يومي 7 و8 نوفمبر الجاري، بقمة شرم الشيخ لتنفيذ تعهدات المناخ لتحويل هذا التحدي، إلى فرصة حقيقية للتنمية والانتقال إلى أنماط اقتصادية، أكثر استدامة للجميع.
