تطور القطاع الصحي بشكل كبير أمر مهم للعديد من المجتمعات والدول حيث يعتبر هذا التطور واجباً اجتماعياً على الدول اتجاه مواطنيها وعنصراً أساسياً من عناصر التنمية المستدامة طويلة الأمد فتحسن القطاع الصحي يحسن من مستوى الرفاهية لدى الشعوب ويزيد من معدلات إنتاجهم ويرفع من معدلات التعلم.
مؤخرا صرحت وزارة الصحة عن اعداد خريطة للمجال الصحي، كما تضمن تشديد الرقابة على الطاع الخاص، و تضم الخريطة العديد من مشاريع منها انجاز هياكل صحية تحت المجهر، كما سيتم انشاء لجنة وطنية لهذه الخريطة تضم ستة قطاعات لتقدم تقييما سنويا الى وزير الصحة.
وزارة الصحة أصدرت عن المرسوم التنفيذي رقم 22/373 المؤرخ في 27 أكتوبر 2022، المحدد لكيفيات اعداد الخريطة الصحية و تقييمها، وتعتبر أداة للتخطيط الصحي لجميع الوسائل و الموارد و النشاطات المتخذة من أجل ضمان التغطية الصحية على المستوى الوطني.
وتسمح الخريطة الصحية بتقدير وإحداث التطورات الضرورية في العرض العمومي والخاص للعلاجات وانسجام توزيع الموارد وتصحيح الفوارق والاختلالات الجهوية والمحلية والتحكم في التكاليف من أجل التلبية القصوى للاحتياجات الصحية للسكان.
سوف يتم على المستوى الولائي و الجهوي و الوطني، تحديد طبيعة و نوع الحياكل الأساسية الصحية الواجب انشاؤها، و اعادة توزيعها وعدد التجهيزات ذات التكنولوجيا العالية، أيضا طبيعة النشاطات و الاحتياجات المواطنين لمختلف الاستهلاك الصحي.
مهزول مالية/ الخبر/ الشروق.
