كشف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية, هشام سفيان صلواتشي،السبت، تخصيص اكثر من 6 مليار دج لرخص الالتزام في مشروع قانون المالية لسنة 2023.

و جاء ذلك خلال جلسة إستماع أمام لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2023, ترأسها رئيس اللجنة, لخضر سالمي, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار.

و في هذا الاطار, اوضح الوزير أنه من مجموع رخص الالتزام المقدر ب 6,67 مليار دج تم تخصيص 510 مليون دج لبرنامج الصيد البحري و 253 مليون دج لتربية المائيات و 2,47 مليار دج لمراقبة أنشطة و نوعية منتجات الصيد البحري و تربية المائيات وكذا 3,44 مليار دج للإدارة العامة.

اما التصنيف حسب الطبيعة الاقتصادية للنفقات من مجموع رخص الالتزام المقدرة ب 6,67 مليار دج, فخصص لنفقات المستخدمين 1,66 مليار دج و ازيد من 3 مليار دج لنفقات الاستثمار و 265,5 مليون دج لنفقات تسيير المصالح و 1,8 مليار دج لنفقات التحويلات.

كما أشار السيد صلواتشي أنه تم إدراج تدابير ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023 منها إدراج تعديل في المادة 138 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة لغرض إعفاء تعاونية الصيد البحري و تربية المائيات من الضريبة على أرباح الشركات.

و بخصوص مؤشرات قطاع الصيد, لفت الوزير إلى تعزيز أسطول الصيد البحري بـ 161 سفينة (من 5.862 سفينة سنة 2020 إلى 6.023 سفينة) فضلا عن زيادة إنتاج تربية المرئيات بـ 3.212 طن (من 4.788 طن الى 8.000 طن).

و ا ج