رئيسة وحدة إدارية في اليونسكو ، وفاء البريشي ، ، تم فصلها بسبب تواطؤها مع المخابرات المغربية التي حاولت التستر على قضية التجسس على “بيغاسوس”.

وتم عزل الموظفة المغربية من منصبها كمديرة لوحدة إدارية باليونسكو, عقب تحقيق داخلي أظهر تسريبها معلومات سرية للمخابرات المغربية, حول قيام قسم التعبير وتطوير وسائل الإعلام في المنظمة بتمويل تحقيق سري حول تورط المغرب بشكل مباشر في استخدام برنامج “بيغاسوس” للتجسس على مسؤولين في المنظمة التابعة للأمم المتحدة.

وحسب وسائل إعلام, فإن التحقيق الداخلي لمنظمة يونسكو ومقرها باريس, أظهر أن هذه الموظفة المغربية قامت بتحميل كميات هامة من الوثائق السرية للمنظمة و إرسالها.

وتأتي هذه القضية في الوقت الذي اتهم تقرير اعدته لجنة التحقيق بالبرلمان الأوربي وقدمته المقررة الليبرالية الهولندية, صوفي إن فيلد, المغرب رسميا باعتباره أحد الاطراف الرئيسية في استخدام برنامج التجسس “بيغاسوس”, حيث جاء في الوثيقة ان إسبانيا كانت من الدول الاكثر استهدافا من هذا التجسس بما في ذلك رئيس الحكومة بيدرو سانشيز و وزيري الدفاع والداخلية.

وتجدر الاشارة الى أنه بعد أكثر من عام من اكتشاف فضيحة “بيغاسوس” التي صدمت العالم, لا يزال برنامج التجسس هذا يستخدم في عدة دول, منها المغرب, وهذا بسبب عدم وضع حظر عالمي مؤقت على بيع ونقل و استعمال هذا النوع من البرامج, حسب ما أكدته منظمة العفو الدولية (أمنيستي) التي حذرت من أن غياب حظر عالمي مؤقت على بيع برامج التجسس يسمح لقطاع صناعة برامج الرقابة بالاستمرار في نشاطه بصفة عادية.

وفي صيف 2021 تم اكتشاف ان المغرب استعمل البرنامج الذي صممته شركة “ان اس او” الصهيونية وذلك بعد تحريات مكثفة أجرتها هيئة مشكلة من 16 وسيلة إعلامية دولية على أساس البيانات التي حصلت عليها منظمة “فوربيدن ستوريز” ومنظمة العفو الدولية.

و أنشأ البرلمان الأوروبي لجنة “بيغا” للتحقيق في استخدام برنامج “بيغاسوس” وبرامج التجسس الأخرى في أوروبا.

وفي نوفمبر 2021, وضعت حكومة الولايات المتحدة مجموعة “ان اس او” على اللائحة السوداء “للانخراط في أنشطة تتعارض مع الأمن القومي أو مصالح السياسة الخارجية”.

و أ ج