الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي: تعزيز الانفتاح على عدة قطاعات في مجال التأمينات على الممتلكات و تقديم القروض.
أكد المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي, شريف بن حبيلس, أمش الثلاثاء بقسنطينة, أن الصندوق ”يتجه نحو تعزيز الانفتاح على عدة ميادين أخرى خارج قطاع الفلاحة على غرار الصناعة و التجارة والصيد البحري و ذلك في مجال التأمينات على الممتلكات و تقديم القروض”.
و في كلمة افتتاحية لهذا الملتقى الجهوي الثاني بشرق الوطن, الذي احتضنه النادي الجهوي للجيش بقسنطينة, أكد السيد بن حبيلس أن الاستراتيجية الجديدة للصندوق تتضمن تمديد الإجراءات التسهيلية والتحفيزية في مجال التأمينات و القروض لفائدة رجال الأعمال و المستثمرين و أرباب العمل و المتعاملين الاقتصاديين و كذا الصناعيين.
و أفاد ذات المسؤول أنه تم عرض خدمات و تقديم حلول و كذا منتجات جديدة لفائدة مختلف المهنيين في مجال التأمين على الأضرار والحوادث بالإضافة إلى المخاطر الطبيعية أو الاعتداءات على غرار السرقة أو التخريب, مضيفا أن هذه الإجراءات التحفيزية من شأنها أن تجعل الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي أداة فعالة و رائدة على المستوى الوطني في مجال التأمينات و كذا تعزيز تنمية الاقتصاد الوطني.
من جهته, أفاد رئيس مجلس الإدارة لهذا الصندوق, فوزي صحراوي, في مداخلة قدمها بالمناسبة, أن الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي من شأنه أن يشكل ”همزة وصل” بين قطاعي الفلاحة والصناعة بفضل هذه الامتيازات الجديدة التي يمكنها أن تغطي احتياجات الصناعيين حتى تسمح لهم بتقديم دعم قوي للفلاحين فيما يتعلق بإنتاج مختلف الوسائل والعتاد.
بدوره, أبرز مدير المصالح الفلاحية لولاية قسنطينة, ياسين غديري, أن هذا الصندوق يعتبر قاطرة لقطاع الفلاحة بفضل الديناميكية الجديدة التي يتم العمل على تجسيدها من أجل الحفاظ على ديمومة سيران السلسلة الاقتصادية و إعطائها دفعة جديدة, حيث أكد أن الصندوق يعد من أهم الوسائل المساعدة على التنمية الفلاحية بفضل الإجراءات التأمينية و القروض المالية ذات الطابع التعاوني والتعاضدي.
للإشارة, فإن هذا الملتقى الجهوي الذي تم تنظيمه تحت عنوان ”التأمين كأداة لحماية الممتلكات و التراث” يندرج ضمن سلسلة اللقاءات التي باشر الصندوق في عقدها عبر مختلف مناطق الوطن من أجل تعريف المستثمرين و أرباب الأعمال بالمزايا الجديدة التي تم تخصيصها لفائدتهم.
و أ ج
